المغرب: اللمسات الأخيرة على برنامج حكومة العثماني لنيل الثقة

وتوقّعت تقارير إعلامية أن يكون موعد عرض البرنامج الحكومي، الجمعة المقبل، تزامنا مع افتتاح دورة أبريل/نيسان البرلمانية، بعدما عيّن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي، الحكومة الجديدة، والتي اتسمت بدخول وجوه جديدة لم يسبق لها تحمّل حقائب وزارية، ووجود بعض المستقلين.

ويعتبر الحصول على ثقة مجلس النواب آخر خطوة قبل مباشرة الحكومة في المغرب مهامها، وفقا لما ينص عليه الدستور، الذي يشير إلى أن رئيس الحكومة يقدم، بعد تعيين الملك أعضاء الحكومة، أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه.

ويؤكد الفصل 88 أن البرنامج الحكومي يجب أن يكون موضوع مناقشة أمام مجلسي البرلمان، لكنه حصر التصويت عليه في مجلس النواب فقط، وأوضح أن الحكومة تصبح منصبة بحصول البرنامج على ثقة الأغلبية المطلقة للنواب.

وتضم الحكومة الحالية 39 وزيرا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين. وتعكف الأغلبية على العمل من أجل وضع الصيغة النهائية لبرنامج الحكومة لعرضه على البرلمان الجمعة القادمة، الخطوة الأخيرة قبل بدء أعضاء الحكومة في مباشرة مهامهم الوزارية.

وعكس رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، يفضل العثماني التكتم بشأن ما يجري داخل "المطبخ الحكومي"، والابتعاد عن وسائل الإعلام، وسط أنباء عن حالة عدم رضى داخل حزب "العدالة والتنمية" بخصوص طريقة تشكيل الحكومة، و"التنازلات" التي قدمها العثماني حتى ترى الحكومة النور.

وفي هذا الصدد، اختار بنكيران، الذي يترأس حزب "العدالة والتنمية" النأي بنفسه عن الخوض فيما يجري حاليا على الصعيد الحكومي، إذ رفض، أمس السبت، بمناسبة لقاء لحزبه، الإدلاء بموقفه من الحكومة الجديدة، مكتفيا بالدعوة إلى "التشبث بالمبادئ والحفاظ على الحزب ووحدته".

وقال بنكيران، في أول تصريح له، بعد تعيين الحكومة الجديدة، إن "أهم شيء بالنسبة لنا نحن هو المستقبل، وليست لدينا أية مصلحة في البحث والوقوف كثيرا الآن عند ما جرى وفات، لكن سيأتي وقت التقييم ومحاسبة كل واحد على ما قام به في مؤسسات (هيئات) الحزب".

وأضاف "الآن نحن حزب سياسي مسؤول يترأس حكومة، وله مسؤولية، يجب على الحزب القيام بدوره، والحكومة يجب أن تقوم بدورها".