وزير مصري: البرلمان وافق على تحرير الدعم واستمرار الطوارئ وارد

قال وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان وافق على برنامج حكومته للإصلاح الاقتصادي، وما تضمنه من إجراءات لتحرير الدعم عن الوقود والكهرباء، مؤكداً أن إجراءات رفع الأسعار "لم تكن مفاجئة للنواب، أو تمت من وراء ظهورهم، لعلمهم بها، منذ إقرارهم لبرنامج الحكومة في إبريل/نيسان 2016".

وأضاف مروان، في مؤتمر صحافي بمجلس النواب، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي لحكومته ضرورية، وتصب في صالح الدولة، من خلال خفض عجز الموازنة العامة، وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار جميع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة خلال دور الانعقاد المنقضي.

وتابع: أن "اتفاقيات القروض الخارجية التي تعقدها الحكومة، ويقرها البرلمان، لن تؤثر في الأجيال القادمة"، على حد قوله، بدعوى أن هناك دراسة متأنية لكل مشروع، للتأكد من مدى قدرته على سداد قيمة القرض، وفوائده، قبل توقيعه، من دون الإشارة إلى تضاعف الدين الخارجي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (71.8 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي).

ولفت النائب إلى إحالة الحكومة 65 اتفاقية دولية، و6 قرارات جمهورية، و247 مشروع قانون، بدور الانعقاد الثاني للبرلمان، وافق الأخير منها على 210 قوانين، لافتاً إلى رد الحكومة على 1515 طلب إحاطة من أصل 4202، و350 سؤالاً من أصل 1057، مقدمة من النواب عن مشكلات دوائرهم.

وعن عدم مناقشة أي استجواب ضد الحكومة منذ انعقاد البرلمان مطلع عام 2016، قال مروان إن الاستجوابات أداة رقابية يمارسها النواب، ولا علاقة للحكومة بمناقشتها من عدمه، كون رئيس مجلس النواب من يتأكد من استيفاء ضوابط المناقشة، والتزام الحكومة بالرد، زاعماً أن الاستجوابات في البرلمانات السابقة كانت لا تنتهي إلى شيء في نهاية الأمر.

وفي تناقض جلي للحديث الحكومي عن التقشف، قال مروان إن لديه تسعة مستشارين، لتقديم المشورة إليه منذ توليه المسؤولية، مشيراً إلى أنه لا توجد حزمة قوانين اقتصادية أخرى، خلاف ما تم إقراره، وتقدمت الحكومة بعدد من التشريعات لإقرارها بدور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها: "العمل، والإدارة المحلية، والتأمين الصحي الشامل".

ولم يستبعد مروان استمرار فرض حالة الطوارئ بعد انتهائها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بقوله: "مدها مجدداً وارد، إذا ما اقتضت الظروف الأمنية، بشرط وجود فاصل زمني"، إيذاناً بتكرار سيناريو فرضها في شمال سيناء منذ ثلاث سنوات، وذلك بتفويت يوم واحد من انتهاء مد الطوارئ، وإعلانها من جديد، بالتحايل على الدستور، الذي قصر فرضها على مدة ستة أشهر بحد أقصى.

وأفاد مروان بأن الحكومة لا تزال تدرس طريقة الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، من خلال صدوره بقرار جمهوري أو بمشروع قانون، والفئات والشخصيات التي ستدرج في عضويته، مستنكراً الحديث عن نية الحكومة بشأن تعديل الدستور، بقوله "مين اللي قال الكلام ده؟!".

وزاد في حديثه: "أتمنى أن تسمح الظروف بإطلاق قانون العدالة الانتقالية خلال الفترة المقبلة، الذي يعد إصداره أحد الاستحقاقات الدستورية منذ دور الانعقاد الأول، إلا أن القانون ليس محل اتفاق إلى الآن، وكان لدى الحكومة والبرلمان أولويات تشريعية ذات أهمية أكبر بدور الانعقاد الفائت"، حسب قوله.

وعن تأخر إرسال الحكومة لاتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، قال إن إحالة الاتفاقية جاء إعمالاً لنص المادة (151) من الدستور، مدعياً أن السبب في تأخر عرضها كان لاستكمال بعض الإجراءات الفنية، وعدم وجود مدة معينة تُلزم الحكومة بإحالة الاتفاقيات إلى البرلمان، الذي يملك وحده حق إقرارها.

وفي ما يتعلق باتفاق محطة "الضبعة" النووية، وحصول مصر على قرض روسي بإجمالي 25 مليار دولار لإنشائها، قال وزير شؤون مجلس النواب إن الاتفاق ما زال قائماً، ولا نية للعدول عنه، ولكنه يحتاج للعديد من الدراسات لتجنب وقوع أي تسرب، وتوافر كل عوامل الأمان، نظراً لأهميته الكبيرة، وضرورة الأخذ في الحسبان الاحتياطات كافة.