جدل تشكيل الحكومة العراقية متواصل: خيارات مفتوحة قبل الثلاثاء

لا تزال الخلافات تحيط بالحقائب الوزارية الثماني المتبقية في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، فيما تفيد كل المؤشرات بأن الأمور تسير نحو التأزم، بانتظار جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وأكد مصدر سياسي مطلع على حوارات الكتل السياسية، لـ"العربي الجديد"، استمرار الخلافات بشأن الوزارات المتبقية، ولا سيما وزارتي الداخلية والدفاع، موضحاً أن عبد المهدي طلب من الكتل السياسية الإسراع بحسم أمرها. وأشار إلى سعي رئيس الوزراء لإنهاء هذا الملف الأسبوع المقبل"، مستدركاً "إلا أن كل الخيارات مفتوحة، فقد يتمكن عبد المهدي من ذلك، ولكن ذلك أمر صعب جداً في ظل الظروف الحالية، وقد يفشل في إكمال تشكيلته، وفي هذه الحالة قد يلجأ لأساليب ضغط أخرى".
وأوضح المصدر أن "خلافات الكتل السياسية بشأن الوزارات أحرجت عبد المهدي الذي تحدث في البداية عن حكومة تكنوقراط مستقلة"، لافتاً إلى أن تحالف البناء لم يقدّم حتى الآن بديلاً عن فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، كما يستمر الخلاف بين القوى السنّية على وزارة الدفاع. وتوقع أن تتضح الأمور خلال جلسة الثلاثاء المقبل، موضحاً أن العجز عن تقديم الوزراء المتبقين يعني أن رئيس الوزراء أمام أزمة كبيرة.

ولا يتعلق الجدل بوزراء الحكومة الذين لم تتم تسميتهم بعد، إذ إن وزراء آخرين تم منحهم الثقة سابقاً تصاعدت المطالبات باستبدالهم لأسباب متعددة، من بينها تورطهم بقضايا فساد أو الانتماء سابقاً لحزب "البعث"، وحتى التورط بأعمال عنف طائفية، وسط صمت مطبق من عبد المهدي الذي لم يدافع حتى الآن عن الوزراء المتهمين، تاركاً لهم هذه المهمة من خلال بيانات توضيح ونفي أصدروها في أوقات سابقة.

" هدد عبد المهدي بتقديم استقالته في حال استمرت الضغوط عليه "

ويقول مقربون من عبد المهدي إن الأخير يجري مفاوضات مع الكتل الرئيسية في البرلمان، وإنه طلب منهم وقف الضغط والابتزاز السياسي، فقد يُقدم على الاستقالة في أي وقت ومن دون سابق إنذار، ويكشف للشارع العراقي ما دار ويدور في الكواليس.
وقال عضو سابق في البرلمان العراقي، مقرب من عبد المهدي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه ليس كل الكتل السياسية أخذت تهديدات عبد المهدي على محمل الجد. ولفت في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن لدى رئيس الوزراء بدلاء عن وزرائه الذين مُنحوا الثقة أو الثمانية الذين لم يتم منحهم الثقة داخل البرلمان في جلسة الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويمكن القول إن سيناريو البدلاء عن وزرائه هو الأول في يده، أما الخيار الثاني فهو تقديم استقالته في حال استمر ضغط القوى السياسية عليه.

وفي السياق نفسه، قال عضو البرلمان عن تحالف "البناء" عامر الفايز في تصريح صحافي، إن رئيس الوزراء أوصل رسائل مبطنة للقوى السياسية هددها فيها بالاستقالة الفورية في حال استمرار الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب على المناصب. ولفت الفايز إلى أن هذا الأمر سيكون الخيار الأخير لعبد المهدي، موضحاً أن رئيس الوزراء "يفضل الاستقالة على البقاء في حكومة غير ناجحة ومتدهورة، لأن هذا الأمر لا يليق بتاريخه السياسي".


ويؤشر الصراع السياسي في العراق، إلى هشاشة وضع حكومة عبد المهدي، والتي بدأت تواجه مخاضاً عسيراً في إكمال طريقها، وسط تهديدات مختلفة تطوّق عدداً من وزرائها، واستمرار حراك إسقاطهم. وقال رئيس كتلة "بيارق الخير" في البرلمان، النائب محمد الخالدي، لـ"العربي الجديد" إنّ "عدداً من أعضاء البرلمان، بدأوا بجمع توقيعات نيابية من أجل إقالة أربعة وزراء في حكومة عبد المهدي"، موضحاً أنّ "من بين الوزراء المشمولين بالتوقيعات، وزير الاتصالات نعيم الربيعي، ووزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي"، ولم يكشف عن اسمي الوزيرين الآخرين.

ويؤكد سياسيون أنّ الوضع السياسي المرتبك يحتم على عبد المهدي اتخاذ خطوات عملية، لإصلاح حكومته. وقال القيادي في التيار المدني، زامل الساعدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكتل السياسة، خصوصاً تلك التي تعتبر أنها لم تحصل على مكاسب في التشكيلة الحكومية، هي التي تهدد بسحب الثقة من بعض الوزراء"، موضحاً أنّ "عبد المهدي لم يستطع حتى الآن إكمال تشكيلته الحكومية بسبب تلك الكتل التي تضع العصا في طريقه".
ورأى الساعدي أنّ "من حق عبد المهدي أن يُعد ملفات وزراء جدد لإسناد حكومته، إذ إنّ الوضع السياسي بشكل عام غير مستقر، والكتل الكبيرة لم تستطع بعد القبول والرضوخ لتسليم رئاسة الحكومة إلى شخص خارج كتلتها، الأمر الذي جعل من التشكيلة الحكومية ضعيفة ولا تستطيع الصمود بوجه التيّار السياسي الخطير"، مشيراً إلى أنّ "خطوات عبد المهدي بتجهيز ملفات وزراء جدد، هي خطوات في المسار الصحيح، وتأتي من حرصه على استمرار عمل حكومته، والقيام بمسؤولياتها". وحمّل الساعدي الكتل السياسية المتصارعة مسؤولية "ارتباك الوضع السياسي في البلاد، من خلال سعيها لتحقيق مكاسب وأجندات خاصة"، داعياً عبد المهدي إلى "فضح تلك الجهات أمام الإعلام، وكشف أوراقها ومساعيها لشل عمل الحكومة، التي لم تُمنح بعد أي فرصة للمضي بعملها".

إلى ذلك، طالبت الجبهة التركمانية بحصة للمكوّن التركماني في الوزارات المتبقية في الحكومة. ودعت الجبهة في بيان رئيس تحالف "الفتح" (أحد مكونات تحالف البناء) هادي العامري "للاستمرار في نهجه القديم الداعم لحقوق التركمان"، وطالبته بتقديم الدعم لمرشحها في التشكيلة الوزارية. وأكدت الجبهة على مشروعها "الوحدوي للحفاظ على حقوق التركمان في العراق من خلال تمثيلهم القومي واستحقاقهم الانتخابي"، داعية العامري إلى الوقوف مع الاستحقاق القومي والانتخابي للتركمان، وعدم الإصغاء إلى الذين يهدفون إلى إبعاد التيار القومي عن العملية السياسية لدواعٍ ضيقة، مشددة على حرصها على العلاقة السياسية مع تحالف العامري.

" خبير قانوني: سحب الثقة من عدد من وزراء الحكومة لن يحلها حتى إذا أصبح عددها أقل من النصف "

في المقابل، يرى خبراء قانونيون أنّ الوضع القانوني يخدم عبد المهدي، وأنّ سحب الثقة من عدد من وزرائه لا يسقط حكومته. وقال الخبير في القانون الدستوري، مزاحم عبد الجبار، لـ"العربي الجديد"، "بما أن الحكومة بات لها نظام داخلي ألزمت نفسها به، وهذا النظام لم يحدد عدد وزراء الحكومة، فإن سحب الثقة من عدد من وزراء حكومة عبد المهدي، لن يحلها حتى إذا أصبح عددها أقل من النصف، وبات الأمر غير مقلق لعبد المهدي". وأشار إلى أنّ "مخاوف عبد المهدي ليست من القانون، وإنّما من الصراع السياسي بين الكتل القوية، إذ إنّ أي إقالة لوزرائه ستكون مبرراً لتلك الكتل للسعي إلى إسقاط الحكومة بشكل كامل وسحب الثقة"، مشيراً إلى أنّ "تصعيد الصراع السياسي في العراق من قِبل الكتل، يضع حكومة عبد المهدي أمام خيارات صعبة، تحتم عليه اتخاذ خطوات مدروسة للتصدي لخطوات الكتل التي تعمل ضد حكومته".