فض الاعتصام أدى لمقتل أكثر من 100(ياشويوشي شيبا/فرانس برس)
أكدت أسرة سودانية أنها ستودع، يوم غد الاثنين، عريضة أمام المحكمة الدستورية والنائب العام، تطلب فيها رفع الحصانة عن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، و3 آخرين من أعضاء المجلس، تمهيداً لمحاكمتهم في قضية فض الاعتصام.
وقال الناشط السياسي عمار السجاد إن ابنه محمد مجتبى أصيب بطلقين ناريين في يوم فض الاعتصام في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، بعد مطاردته مع آخرين في منطقة بري شرقي الخرطوم، ما أدى إلى تهشم كامل في الفخذ، ولا تزال إحدى الطلقتين في جسده، ما سبب له إعاقة دائمة دفعته لتجميد عامه الدراسي بكلية الهندسة، جامعة الرباط، عدا عن أضرار أخرى مادية ونفسية أصابته وبقية الشهداء والجرحى والمفقودين في الحادثة.
وأضاف السجاد، لـ"العربي الجديد"، أن الطلب من المحكمة الدستورية والنائب العام رفع الحصانة عن البرهان والفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا، باعتبارهم أعضاء في المجلس العسكري الانتقالي، ومسؤولين تماما عما حدث لابنه ولبقية الضحايا، و"بالتالي يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم الجنائية"، مشيراً إلى أن "القوة التي اعتدت على المعتصمين هي قوة نظامية واستخدمت سيارات عسكرية، وليست شياطين أو مجهولين".
وأوضح أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية جاء بعد أن يئس من التسويات السياسية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي انتهت بتشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مؤكدا أن لجنة التحقيق التي أعلن عنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لن تؤدي إلى أي نتيجة في ظل تلك التسويات.
وأدت حادثة فض الاعتصام إلى مقتل أكثر من 100 من المعتصمين ومئات المصابين، وأكثر من 20 من المفقودين، لكن المجلس العسكري ينفي، في أكثر من مناسبة، أن يكون قد أصدر أوامر لفض الاعتصام.
وقال السجاد إنه غير متفائل باستجابة المحكمة والنائب العام لطلب الأسرة، وأنها أصرت على تقديمه كاختبار لمجلس السيادة ولقوى إعلان الحرية والتغيير حول مدى التزامهما بشعار سيادة حكم القانون، كما أوضح أن تقديم الطلب جاء رغبة في نشر الوعي بأهمية الإصرار على أخذ الحقوق بمسار قانوني، أكد أنه سيمضي فيه إلى نهايته.