اتهم وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، اليوم السبت، في كلمة له أمام منتدى "حوار شانغري-لا" في سنغافورة، الصين باعتماد "إجراءات تزعزع الاستقرار" في بحر الصين الجنوبي، محذراً من أن "الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي في حال تعرض النظام العالمي لتهديد".
وشدّد هاغل على "التزام الولايات المتحدة الدفاع عن أصدقائها وحلفائها في آسيا"، داعيا إلى "إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية"، وموجهّاً في الوقت نفسه، رسالة شديدة اللهجة إلى الصين، التي تمثلت في المنتدى بوفد عسكري رفيع المستوى.
ولفت إلى أن الصين "اتخذت إجراءات أحادية الجانب في الأشهر الأخيرة، مزعزعة الاستقرار للتأكيد على مطالبها في بحر الصين الجنوبي". واتهم بكين بأنها فرضت قيوداً على تحرك السفن الفلبينية وبأنها بدأت تطالب بالسيادة في أماكن عدة، وأنها أقامت منصة للتنقيب عن النفط في مياه متنازع عليها مع فيتنام.
وأضاف "أنه في الوقت الذي تقف فيه الولايات المتحدة على الحياد في النزاعات الحدودية، القائمة في المنطقة، فهي تعارض بشدة لجوء أي دولة إلى الترهيب أو الإكراه أو التهديد باستخدام القوة لتأكيد هذه المزاعم". واعتبر أن "الولايات المتحدة لن تغضّ النظر عندما يتم انتهاك مبادئ أساسية للنظام العالمي".
وردّت الصين بغضب على تصريحات هاغل، ووصف نائب رئيس الأركان الصيني وانغ غوانزونغ، الاتهامات بأنها من دون أساس، واعتبره خطاباً "مليئاً بالتحريض والتهديدات والترهيب". وأضاف "والأسوأ أنها اتهامات علنية، وتم انتقاد الصين فيها مراراً بالاسم، وهي بلا أساس، ولا يوجد مبرر لذلك". ويتوقع أن يلقي وانغ خطابه، غداً الأحد.
وازدادت حدة التوتر أخيراً في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب الصين بالسيادة عليه كاملاً تقريباً، واتخذت إجراءات جريئة لتعزيز ما تقول إنه مطالب تاريخية.
وتطالب أربع دول آسيوية، هي بروناي وماليزيا والفليبين وفيتنام، بأجزاء من بحر الصين الجنوبي، وتعتبر مانيلا وهانوي الأكثر معارضة لبكين، بينما تحتل تايوان المرتبة السادسة على صعيد المطالب.
وتواجه الصين نزاعاً حدودياً آخر مع اليابان، حول جزر تطلق عليها طوكيو اسم "سنكاكو"، بينما تشير إليها بكين باسم "دياويو" في بحر الصين الشرقي.
كما دعا هاغل إلى الإسراع في إجراء انتخابات في تايلاند، بعد إعلان المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة، أنه لن يتم تنظيم أي انتخابات قبل سنة على الأقل، على أن يشكل "مجلس للإصلاحات" حتى ذلك التاريخ.
وشدّد هاغل على "التزام الولايات المتحدة الدفاع عن أصدقائها وحلفائها في آسيا"، داعيا إلى "إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية"، وموجهّاً في الوقت نفسه، رسالة شديدة اللهجة إلى الصين، التي تمثلت في المنتدى بوفد عسكري رفيع المستوى.
ولفت إلى أن الصين "اتخذت إجراءات أحادية الجانب في الأشهر الأخيرة، مزعزعة الاستقرار للتأكيد على مطالبها في بحر الصين الجنوبي". واتهم بكين بأنها فرضت قيوداً على تحرك السفن الفلبينية وبأنها بدأت تطالب بالسيادة في أماكن عدة، وأنها أقامت منصة للتنقيب عن النفط في مياه متنازع عليها مع فيتنام.
وأضاف "أنه في الوقت الذي تقف فيه الولايات المتحدة على الحياد في النزاعات الحدودية، القائمة في المنطقة، فهي تعارض بشدة لجوء أي دولة إلى الترهيب أو الإكراه أو التهديد باستخدام القوة لتأكيد هذه المزاعم". واعتبر أن "الولايات المتحدة لن تغضّ النظر عندما يتم انتهاك مبادئ أساسية للنظام العالمي".
وردّت الصين بغضب على تصريحات هاغل، ووصف نائب رئيس الأركان الصيني وانغ غوانزونغ، الاتهامات بأنها من دون أساس، واعتبره خطاباً "مليئاً بالتحريض والتهديدات والترهيب". وأضاف "والأسوأ أنها اتهامات علنية، وتم انتقاد الصين فيها مراراً بالاسم، وهي بلا أساس، ولا يوجد مبرر لذلك". ويتوقع أن يلقي وانغ خطابه، غداً الأحد.
وازدادت حدة التوتر أخيراً في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب الصين بالسيادة عليه كاملاً تقريباً، واتخذت إجراءات جريئة لتعزيز ما تقول إنه مطالب تاريخية.
وتطالب أربع دول آسيوية، هي بروناي وماليزيا والفليبين وفيتنام، بأجزاء من بحر الصين الجنوبي، وتعتبر مانيلا وهانوي الأكثر معارضة لبكين، بينما تحتل تايوان المرتبة السادسة على صعيد المطالب.
وتواجه الصين نزاعاً حدودياً آخر مع اليابان، حول جزر تطلق عليها طوكيو اسم "سنكاكو"، بينما تشير إليها بكين باسم "دياويو" في بحر الصين الشرقي.
كما دعا هاغل إلى الإسراع في إجراء انتخابات في تايلاند، بعد إعلان المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة، أنه لن يتم تنظيم أي انتخابات قبل سنة على الأقل، على أن يشكل "مجلس للإصلاحات" حتى ذلك التاريخ.
وأكد أن "بلاده تطلب بإلحاح من القوات المسلحة الملكية التايلاندية، الإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا، ووضع حد للقيود المفروضة على حرية التعبير، وإعادة الحكم على الفور إلى الشعب التايلاندي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة".
وأضاف أنه "إلى أن يحصل هذا الأمر فإن وزارة الدفاع، وعملاً بما تفرضه القوانين الأميركية، تعلق وتعيد النظر بالمساعدة العسكرية والالتزامات تجاه بانكوك".