المعارضة الموريتانية: سنحشد ضد تعديل الدستور

وشدد نائب رئيس منتدى المعارضة، موسى افال، فى مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، على أن لدى المنتدى خطة لمواجهة التعديلات الدستورية وإفشالها، لأنها كارثة نتيجة حوار أحادي لم تشارك فيه الأطياف السياسية الموريتانية.

وجدد افال معارضة المنتدى لتغيير العلم والنشيد الوطنيين وأنهم سيحشدون الشعب ضد ذلك خلال الأيام القادمة.

وأكد قادة المنتدى، أن الأولوية الآن هي التحضير لما بعد 2019 عند انتهاء مأمورية الرئيس الحالي الأخيرة له حسب الدستور.

من جانبه أعلن رئيس حزب تواصل (الإسلامي) وهو الحزب الوحيد فى المنتدى الممثل فى البرلمان، أن نواب حزبه "لن يشاركوا في التصويت على التعديلات الدستورية".

وتشهد موريتانيا حراكاً سياسياً معارضاً للتعديلات الدستورية التي اقترحها حوار أكتوبر 2016، حيث ظهرت شعارات على مباني البرلمان ترفض التعديلات الدستورية، كما تستعد مجموعات شبابية للتظاهر أمام البرلمان، مساء اليوم، بالتزامن مع عقد الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، قد دعا البرلمان بغرفتيه إلى دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على عدد من القوانين على رأسها مشروع تعديل للدستور، ينص على تغيير العلم الوطني بإضافة شريط أحمر أعلى وأسفل العلم الوطني الحالي، إضافة إلى تغيير النشيد الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ وهو الغرفة الأولى بالبرلمان، واستبداله بمجالس للتنمية المحلية.

وعقد الرئيس الموريتاني، خلال الأيام الماضية، لقاءات مع نواب الأغلبية الحاكمة فى البرلمان بعد رفض عدد من نواب الأغلبية إلغاء مجلس الشيوخ.

التعديلات الجديدة جاءت على إثر نقاش عام حول ما تعتبره الأغلبية "ضرورة إعادة تأسيس الجمهورية" لأن الرموز الوطنية التي أقرت خلال مرحلة ما بعد الاستقلال جرت دون تشاور ولا توافق وفى ظل نفوذ فرنسا، وهو ما استدعى حسب الأغلبية الحاكمة ضرورة تغيير العلم الوطني لتثمين دور المقاومة الوطنية للاستعمار، إضافة إلى تغيير النشيد الوطني والذي لا يتضمن تمجيداً للمقاومة ولا ذكراً للوطن، كما دافع الرئيس ولد عبدالعزيز، فى وقت سابق، عن هذه التعديلات، خاصة بإلغاء مجلس الشيوخ، باعتباره مجرد "عبء مالي" على الشعب، واقترح استبداله بمجالس جهوية مكلفة بالتنمية فى الولايات.

وكانت الأغلبية الحاكمة وبعض أحزاب "معارضة الوسط" قد وافقوا، خلال حوار عقد فى شهر أكتوبر الماضي، على حزمة إصلاحات تتضمن تعديلاً دستورياً يقضى بتغيير العلم والنشيد الوطنيين، إضافة إلى إلغاء مجلس الشيوخ ودمج بعض المؤسسات الدستورية، غير أن المعارضة فى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إضافة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية رفضوا "مخرجات الحوار" واعتبروا أن التعديلات المقترحة "تخص مواد غير مستعجلة"، وأنها تمت فى ظل "غياب توافق وطني".

وتتهم المعارضة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، أنه كان سعى إلى تغيير الدستور للمساس بالمواد المحصنة المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية، وبعد تصاعد الرفض بادر الرئيس إلى تكذيب ذلك، مؤكداً أنه لا يريد المس بمواد المأمورية، لأن ذلك "لن يكون من مصلحة البلد".