رئاسيات موريتانيا: وعود المرشحين لجذب أصوات الناخبين

ولم تنحصر تعهدات المرشحين لرئاسيات 2019، بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير آلاف فرص العمل، وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وتوفير الأمن والاستقرار، بل أطلقوا الكثير من الوعود الأخرى التي تناولت منح المرأة والشباب المزيد من حقوقهم، وبناء مساكن للفقراء، والعمل على إرساء دعائم الوحدة الوطنية، ونشر العدالة.

وتعتبر الوعود والتعهدات التي يطلقها المرشحون خلال المهرجانات الشعبية في موريتانيا، أحد أبرز العوامل التي تساهم في جذب الناخبين وإقناعهم بالتصويت لصالح مرشّح دون غيره، مع ما يرافق ذلك من تركيز على الولاءات القبلية، والضغط على الموظفين للمشاركة، وإغراء المواطنين بتطبيق الوعود في حال الفوز.

وفي هذا الصدد، تعهّد المرشّح، وزير الدفاع، محمد ولد الغزواني، المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، ببناء عشرة آلاف وحدة سكنية للمواطنين الأكثر فقراً، وإنشاء سلطة للرقابة على جودة التعليم، واكتتاب ستة آلاف معلم، وبناء ثلاثة آلاف وخمس مائة فصل دراسي داخل البلاد.

وشملت تعهدات ولد الغزواني كذلك، خلال المهرجانات الجماهيرية التي نظّمها منذ انطلاق الحملة الدعائية، توظيف ما بين خمسين ألفا إلى ستين ألفا من الشباب خلال السنوات الخمس الأولى من فترة حكمه، إضافة إلى العمل على محو الفوارق الاجتماعية بين المواطنين، وتمكين الفئات المغبونة من التمتّع بكامل حقوقها، وبناء طرق سريعة للربط بين العاصمة نواكشوط وعدد من المحافظات الداخلية. وتعهد ولد الغزواني أيضاً بتعزيز مكاسب الديمقراطية في موريتانيا، وتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة، مؤكداً أنّ برنامجه الانتخابي يشمل الاعتناء بالشباب، وتحصين الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والرفع من مكانة المرأة.

بدوره، كثّف المرشّح الثاني الأوفر حظاً بالفوز، رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من أحزاب إسلامية وقومية وتيارات شبابية مختلفة، كثّف هو الآخر من عقد المهرجانات الجماهيرية، فاستغل طائرة لخدمة جولته بالمحافظات الداخلية، وكشف عن حزمة من الوعود أبرزها القطيعة الجذرية مع الفساد بأشكاله كافة، وتخصيص مبالغ مالية ضخمة من ميزانية الدولة لمكافحة العبودية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تطوير قطاعات الصحة والتعليم.

كذلك، تعهّد ولد بوبكر بتسيير موارد الدولة بشكل معقلن، ومنح الأولوية للفقراء والمغبونين والمهمشين، والقضاء على سياسة هدر المال العام التي اعتبر أنها كانت ميزة ونهجاً للنظام المنتهية ولايته، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على استقرار البلد وأمنه من خلال بناء جيش وطني قوي قادر على مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي عموماً، وموريتانيا خصوصاً.

ولم يهمل ولد بوبكر في وعوده الانتخابية العمل على توفير فرص عمل للشباب، بعد أن عانت هذه الفئة الكثير من التهميش، ومعالجة انتشار البطالة خلال السنوات العشر الأخيرة، ومنح المرأة حقوقها كاملة، وبناء اقتصاد قوي يمكنه مواجهة التحديات التي يعشيها البلد.

من جهته، ركّز المرشّح اليساري، رئيس حزب اتحاد قوى التقدّم، محمد ولد مولود على بناء دولة العدل والحريات، والرفع من مستوى التعليم المتدني، مؤكداً أنّه سيعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والحدّ من انتشار البطالة بين المواطنين، وبناء دولة عصرية يتساوى فيها جميع الموريتانيين.

ومثل المرشحين السابقين، أطلق ولد مولود الكثير من التعهدات لصالح الشباب والمرأة، وتغيير الوضع الاقتصادي المزري في البلد، والعمل على تطوير القطاعات الحكومية كافة التي عانت من جراء حكم العسكر، حسب قوله، داعياً الجيش إلى الانشغال بمهامه الرسمية، والابتعاد عن الشأن السياسي في البلاد.

واختار المرشّح محمد الأمين المرتحي ولد الوافي، الموظف في وزارة المالية، أيضاً، التركيز على فئة الشباب وتوجيه الخطاب لها، بوصفه "مرشح الشباب"، متعهداً برفع نسبة التوظيف والاهتمام بهذه الفئة بشكل أكبر.

وقد ارتفعت حدة التنافس بين المرشحين البارزين، ولد الغزواني وولد بوبكر إلى أعلى المستويات مع اقتراب موعد الاقتراع يوم السبت المقبل. وإلى جانب ولد الغزواني وولد بوبكر، وولد مولود، وولد الوافي، يترشّح أيضاً رئيس حركة "إيرا" الحقوقية غير المرخصة بيرام ولد أعبيدي، والصحافي كان حاميدو بابا لهذا الاستحقاق.