درعا الأكثر تعرضاً للبراميل المتفجرة خلال الأشهر الستة الماضية(Getty)
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قصف النظام لمناطق سورية بـ 4252 برميلاً متفجّراً، في النصف الأول من عام 2017، كان النصيب الأكبر منها لمحافظة درعا، تلتها ريف دمشق ثم حماة، فحلب.
وأوضحت الشبكة، وهي منظمة حقوقية، في تقرير صادر عنها، اليوم الأحد، أنّ "البراميل تسبّبت بمقتل 94 مدنياً بينهم 41 طفلاً، و20 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى تضرُّر 13 مركزاً حيوياً مدنياً، و4 مساجد، و4 منشآت طبية، ومدرسة وسوقاً، ومخبزاً ومركزين للدفاع المدني".
وأشارت إلى أنّ "طائرات النظام ألقت في يوليو/حزيران الماضي، ما ﻻ يقل عن 1271 برميلاً متفجراً، كان العدد الأكبر منها في محافظة درعا، تلتها حلب، وتسببت في مقتل 14 مدنياً، بينهم طفلان، و5 سيدات (أنثى بالغة)، وتضرّر 3 مراكز حيوية مدنية (مسجد وسوق وفرن)".
وأكّدت أنّ "النظام السوري خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي، وعلى نحو منهجي وواسع النطاق، ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني".
وأوصت مجلس الأمن أن "يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده".
كما طالبت، في التقرير، بفرض حظر أسلحة على النظام السوري، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الشبكة، وهي منظمة حقوقية، في تقرير صادر عنها، اليوم الأحد، أنّ "البراميل تسبّبت بمقتل 94 مدنياً بينهم 41 طفلاً، و20 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى تضرُّر 13 مركزاً حيوياً مدنياً، و4 مساجد، و4 منشآت طبية، ومدرسة وسوقاً، ومخبزاً ومركزين للدفاع المدني".
وأشارت إلى أنّ "طائرات النظام ألقت في يوليو/حزيران الماضي، ما ﻻ يقل عن 1271 برميلاً متفجراً، كان العدد الأكبر منها في محافظة درعا، تلتها حلب، وتسببت في مقتل 14 مدنياً، بينهم طفلان، و5 سيدات (أنثى بالغة)، وتضرّر 3 مراكز حيوية مدنية (مسجد وسوق وفرن)".
وأكّدت أنّ "النظام السوري خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي، وعلى نحو منهجي وواسع النطاق، ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني".
وأوصت مجلس الأمن أن "يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده".
كما طالبت، في التقرير، بفرض حظر أسلحة على النظام السوري، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.