وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع "بريكست" على هامش أولوياته منذ تمديد موعده لستة أشهر. إلا أن مغادرة ماي لمنصبها وظهور كادر جديد من المتنافسين في سباق خلافتها، أعادت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد للواجهة من جديد.
وكان عدد من المرشحين لخلافة ماي في زعامة المحافظين ورئاسة الوزراء، قد أعلنوا أنهم سيتجهون إلى بروكسل من جديد لإعادة التفاوض على الصفقة التي أبرمتها ماي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي صوّت البرلمان البريطاني ضدها ثلاث مرات. وأكد هؤلاء أنهم مستعدون لمغادرة الاتحاد من دون اتفاق في حال فشل إعادة التفاوض.
ويتزعم هذا الخطاب العدائي تجاه الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، والمرشح المفضل لحزب المحافظين لخلافة ماي. وتعهد جونسون بأن يمتنع عن دفع فاتورة الطلاق البريطانية حتى توافق دول الاتحاد الأوروبي على تحسين شروط مغادرة بريطانيا للاتحاد.
وقال مدير الخدمات القانونية السابق في المجلس الأوروبي جان كلود بيري، "لقد سئم الناس في بروكسل من جنون الطبقة السياسية في بريطانيا".
ويرى الاتحاد الأوروبي جونسون أنه "ترامب بريطانيا"، الذي يطلق تصريحات خلافية ويستخدم خطاباً بلاغياً تحريضياً، وساهم جداً في الوصول إلى كابوس "بريكست" الحالي، على شاكلة ما يقوم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بلاده.
وذكر الاتحاد الأوروبي المقالات التي ينشرها جونسون بانتظام في صحيفة "ديلي تلغراف"، وخاصة عندما كان مراسلها في تسعينيات القرن الماضي، حيث صنع اسمه من خلال السخرية من تشريعات الاتحاد.
ونقلت صحيفة "ذي غارديان" عن مصدر في الاتحاد الأوربي، أن "فكرة بوريس جونسون في المجلس الأوروبي فظيعة جداً لبعض القادة الأوروبيين. بوريس معروف في دوائر السياسة الخارجية ولكنه حتماً لا يحظى بالاحترام. يرونه جزءاً من عالم ترامب ولا أحد يريد ذلك".
وقال النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي فيليب لامبير: "أرى بكل وضوح ارتفاع احتمالات بريكست من دون اتفاق، وإذا وصل بوريس جونسون إلى رئاسة الوزراء فإنها سترتفع مجدداً".
ولا يقتصر القلق الأوروبي على جونسون، بل يشمل أيضاً وزير "بريكست" السابق دومينيك راب، الذي خلف أثراً سيئاً في بروكسل خلال أربعة أشهر قاد فيها المفاوضات، إذ تتهمه مصادر أوروبية بالعمل ضد رغبة رئيسة الوزراء واختلاق الأزمات.
وتتهم المفوضية الأوروبية راب بأنه اختلق مزاعم ونشر "معلومات مضللة"، في تسجيل مصور حول رؤية المفوضية لمستقبل أيرلندا. بينما رأى راب اتهامات المفوضية الأوروبية أنها دليل "على أني كنت أقوم بعملي بالضغط عليهم وبشدة وضمان الدفاع عن مصالح بريطانيا".
أما وزير الخارجية جيريمي هنت، فولد انطباعاً بتبني خطابين مختلفين أحدهما في التعامل مع الجانب الأوروبي والآخر في خطاب الشارع البريطاني.
ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن "بريكست المشدد"، هو الذي يقود الخطاب السياسي البريطاني المحافظ حالياً، وخاصة بعد الأداء الكارثي للحزب في الانتخابات الأوروبية نهاية الشهر الماضي، التي شهدت انهيار قاعدة المحافظين الشعبية، وتحول معظمها لصالح حزب "بريكست" الذي يقوده نايجل فاراج.
ويدفع هذا الشك الأوروبي بالعديد من الزعماء الأوروبيين إلى الانضمام إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفض تمديد موعد "بريكست"، لما سيحمله ذلك من ضرر وعبء على الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت دو مونشالان قبيل زيارة تمتد ليومين إلى لندن، إن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وإن التسوية المالية التي وافقت بريطانيا على دفعها للاتحاد الأوروبي والبالغة 39 مليار يورو، ستكون مسألة يحكم فيها القانون الدولي.
وقالت دو مونشالان: "ننتظر توضيحات من الجانب البريطاني. نعتبر أن القرار بيد بريطانيا حول كيفية المضيّ قدماً. لم تكن مفاوضات اتفاق الانسحاب مجحفة ضد البريطانيين، والمفاوضون على الجانبين حاولوا جاهدين إيجاد الحل الأفضل للجميع".
ولكن دو مونشالان أكدت ألا نية لدى فرنسا لدعم إعادة التفاوض على اتفاق "بريكست": "إذا أرادت بريطانيا المغادرة، والمغادرة بشكل منظم، فهذه هي الطريق لذلك". وأكدت أن الفرصة الوحيدة لتمديد موعد "بريكست" مجدداً سيكون من خلال "تغيير جذري" في الموقف البريطاني الحالي من "بريكست".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
