مصر: لجنة حكومية لإدخال تعديلات على قانون التظاهر

وصدر "التظاهر" في غياب البرلمان، أواخر العام 2013، من خلال الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، الذي عينه الجيش عقب عزل الرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي، ويواجه منذ حينها اعتراضات واسعة من القوى الشبابية، والمنظمات الحقوقية، وطالبت جهات دولية الحكومة المصرية بإلغاء القانون القمعي، لمخالفته نصوص الدستور.

وقال العجاتي في تصريحات لمحرري البرلمان، الأربعاء، إن الهدف من إجراء التعديلات على القانون أن "توافق نصوصه مع الحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، والالتزام بدعم الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، ويتوازن مع النظام العام للدولة، والحفاظ على مؤسساتها".

وأضاف العجاتي، أن اللجنة الحكومية ستعمل على دراسة مواد القانون بشكل مفصل، وإبداء ما تراه جديراً بالتعديل أو الحذف من حيث العقوبات المقررة، بحيث يُفرق القانون بين المتظاهر السلمي، وغير السلمي الذي يلجأ للعنف، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة لمراجعته، وإحالته إلى مجلس النواب.

ويتبنى حزب المصريين الأحرار، وتكتل "25 – 30" البرلماني، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس التشريعي إدخال تعديلات موسعة على القانون، ركزت في أغلبها على حذف العقوبات السالبة للحريات بحق المتظاهرين، وتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص التظاهر من الأجهزة الأمنية.

وغيرت الحكومة المصرية من موقفها المتعنت بشأن عدم تعديل القانون، استجابة للضغوط الخارجية، والتوصيات الدولية بشأن تخفيف العقوبات الواردة في نصوصه، بعد أن أعلن وزير الشؤون القانونية ذاته -في وقت سابق- أن القانون الحالي لا يحتاج لتعديل، مدعياً أنه "الأفضل من بين تشريعات العالم، ولا توجد شبهة حول دستورية مواده".

ويدافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن القانون، وقال في تصريحات سابقة، إن القانون مستمد من تشريعات دول غربية، وإنه "لا يمكن ترك ظاهرة التظاهر دون ردع، حتى لا تتحول إلى أعمال عنف، وتخريب للمنشآت العامة، والممتلكات الخاصة"، بحد زعمه.