لبنان: مواقف داعمة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها

رأت كتلة "المستقبل" النيابية، في لبنان، أن الموقف الأخير للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، استمرار "لمصادرة حزب الله إرادة مجلس النواب اللبناني، بما يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية".

واعتبرت أن نصرالله يضع اللبنانيين أمام خيار "بتعيين العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، أو استمرار الشغور في موقع الرئاسة، وهذا الموقف يعني استمرار تعطيل الحياة الدستورية في لبنان ووضع اليد على دور الدولة ومؤسساتها وشلّ أعمالها".

ولفتت الكتلة، بعد اجتماعها الأسبوعي، إلى أن جانباً من "مفاعيل هذه المصادرة هو توظيف للشغور الرئاسي اللبناني في خدمة أجندة إقليمية، تستعملها إيران لخدمة مصالحها".

وأعلنت الكتلة أنها تعتبر "الجلسة المقبلة والمحددة لانتخاب الرئيس في 8 فبراير/ شباط هي الاختبار الحقيقي لصدقية الجميع، ولمن يريد فعليا انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

ولفتت الى أن "الشعب اللبناني الذي سبق وأن تصدى وواجه وصاية النظام السوري على لبنان، ونجح في إخراجها من لبنان، سيتصدى من جديد وسيواجه محاولات الوصاية الجديدة، عبر الاستمرار في التمسك بالسلم الاهلي والعيش المشترك الإسلامي المسيحي المرتكز إلى اتفاق الطائف، وسيرفض الانجرار الذي يدفع به البعض إلى انسلاخ اللبنانيين عن عيشهم الواحد والمشترك وإلى تقوقعهم ضمن مربعاتهم الطائفية والمذهبية".

وفي موضوع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، أكدت الكتلة "تمسكها بحزم بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها ودون أي تأخير أو تردد، وهي في هذا المجال تدعم وتؤيد الخطوات، التي تتخذها وزارة الداخلية لإجراء هذه الانتخابات، التي من شأنها تجديد الهيئات المحلية".

بدوره، رحب تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) "بتخصيص مجلس الوزراء نفقات لإجراء الانتخابات البلدية في لبنان، كما الانتخابات النيابية الفرعية في جزين".

وأكّد التكتل، بعد اجتماعه الأسبوعي، على دعم موقف وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، السلبي تجاه اللاجئين السوريين، والداعي إلى ترحيلهم من لبنان.

وقال الوزير السابق، سليم جريصاتي، باسم التكتل: "كنا أول من تكلم ومن تداول هذا النزوح والمشاكل المنتظرة منه، وقد قال وزير الخارجية في حينه في أكثر من مناسبة وطنية وإقليمية ودولية، أن تطبيع النزوح بالأشكال المطروحة قد يتجاوز الحقوق الإنسانية البديهية إلى ما هو أدهى، طالما أن العودة الآمنة هو واجب العمل عليها، كي تتحقق العودة بالمفهوم العملي للنازحين، وفقا لما هو معتمد في المواثيق الدولية، وليس العودة الطوعية التي ترتبط بعودة النازح من دون أي اعتبار آخر، ما يلقي بثقله على الوضع الاقتصادي العام في لبنان في مجالات عدة، كالبنية التحتية، الصحة العامة، العمل، الأمن".

وأضاف جريصاتي معلقاً على مؤتمر لندن للمانحين بملف اللاجئين السوريين، الذي سيُعقد في الرابع من هذا الشهر، أن لبنان لم يتلقّ المبالغ التي وعد بها،  "ولم يصل سوى اليسير أي 1.1 مليار دولار أميركي من أصل 11 ملياراً وفق الخطة الحكومية. المهم في هذا الموضوع هو أن وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، وضع خطة هي خطوة في الواقع، للعودة وليس للمكوث، ليستفيد أولا اللبنانيون من خلال دعم الاقتصاد الوطني والمجتمعات المضيفة، وتحدد نطاقات العمل لغير النازحين من السوريين. لن يرضى عقل ولن ترضى ذاكرة بأن يوجه مجرد اتهام أو مجرد تشكيك في هذه الخطة".

واستكمل جريصاتي الشكوى "الطائفية"، إذ تحدث عن أن "الكل يعرف أن مناطقنا تشكو من حصار مالي وإنمائي، يصبح معه الإنماء المتوازن أثرا بعد عين، وهذا أمر يمس الميثاق ومقدمة الدستور، ولن نرضى به".

وادعى جريصاتي وجود تهميش بحق المسيحيين في الإدارة العامة، "نلمس بلمس اليد والعين، إجحافاً محققاً في الإنماء والإدارة، وذلك في إطار تبادل الاتهامات مع وزير المال، علي حسن خليل، وهو الأمر الذي يُعبر عن ازدياد التوتر بين عون والرئيس نبيه بري، كون خليل عضواً في حركة "أمل". وهدد جريصاتي بأن "الأمر أصبح لا يطاق، وهذا يعني اننا أصبحنا على حدود الرفض الشعبي العارم بالطرق الديمقراطية المتاحة".

واستدعى هذا الأمر رداً سريعاً من وزير المال، الذي رد عبر حسابه على موقع "تويتر" على"التكتل" من دون تسميته، مستغرباً كيف أن "تكتلاً نيابياً يبني موقفه على ما حُكيَ، ويختلق روايات لتغطية مخالفات وزرائه وتهربهم من النقاش المباشر في مجلس الوزراء".

وفي سياق آخر، استكمل مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية جولته على المسؤولين، وذلك لدعوتهم لإصدار موقف داعم للإجماع العربي، فالتقى الرئيس فؤاد السنيورة والوزير نهاد المشنوق. وأشار المشنوق إلى أنه  "من غير المقبول قول بعض الفرقاء الداخليين إن الاعتبارات الداخلية هي الأهم، ذلك أن عروبة لبنان ليست موضع نقاش أو تساؤل، وموقف وزير الخارجية لم يكن حكيما وأخذ في الاعتبار شؤونا محلية أمام مصير المنطقة كلها".

اقرأ أيضاً: لبنان: سجال بين "المستقبل" والتيار العوني حول السياسة الخارجية