حملة إقصاءات طائفية جديدة داخل وزارة الخارجية العراقية

فتحت حملة إقصاء في وزارة الخارجية العراقية، طاولت، مؤخراً، عشرات الموظفين والدبلوماسيين من مكون طائفي معين دون غيرهم، الباب مجدداً على ملف الفساد والتمييز الطائفي والعرقي داخل الوزارة التي يتولّى حقيبتها إبراهيم الجعفري.

واندلعت في أيام تسلّم الجعفري رئاسة الوزراء، الفتنة الطائفية بالعراق، والتي حصدت عشرات الآلاف من الضحايا بين عامي 2006 و2008.

وتُعدّ حملة الإقصاءات الجديدة، السادسة من نوعها حتى الآن، منذ تسلّم الجعفري وزارة الخارجية عام 2014، والتي يديرها بالوكالة عددٌ من قيادات حزبه "تيار الإصلاح" الذي سيطر على جميع مفاصل الوزارة، فضلاً عن عدد كبير من السفارات والقنصليات في عدة دول من العالم.

وقال مدير قسم بوزارة الخارجية العراقية، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "الوزارة لم تتراجع عن قرارها الأخير بإقصاء 40 موظفاً، بينهم مدراء كونهم ينتمون إلى طائفة معينة"، كاشفاً أيضاً أنّ "عشرات آخرين من موظفي الوزارة يواجهون خطر الإقالة أو النقل إلى دوائر أخرى".

وأضاف أنّ "منْ يدير الوزارة ليس إبراهيم الجعفري وحده، بل قيادات حزبه التي تولّت مناصب قيادية مهمة في الوزارة، فضلاً عن معهد الخدمة الخارجية الذي يخرّج الدبلوماسيين العراقيين".

وكشف المسؤول العراقي، عن "وجود قوائم جديدة تضم موظفين ينحدرون من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى ذات الغالبية السنية، سيتم نقلهم من وزارة الخارجية إلى دوائر مدنية في محافظاتهم".

وأوضح أنّ "صفقات الإقصاء والتعيين عادة ما تكون على أساس طائفي، لذا حالياً الجميع يحرص على عدم التعريف بطائفته التي ينتمي إليها خوفاً من الطرد المفاجئ".

واليوم الأربعاء، دعا رئيس كتلة "ائتلاف الوطنية" في البرلمان العراقي كاظم الشمري، وزارة الخارجية العراقية، إلى تشكيل لجنة مهنية مختصة للنظر في أسباب نقل الموظفين إلى خارج الوزارة، محذراً من خطورة التعامل مع الموظفين الحكوميين، على أساس المكونات بدل المهنية والكفاءة.

وقال الشمري، في بيان، إنّ "قرار وزارة الخارجية العراقية واللجنة المعنية فيها بالتنقّلات، بنقل 39 موظفاً من ذوي الاختصاص والخبرة إلى ديوان الوقف السني، من دون بيان الأسباب المهنية والإدارية لهذا القرار، يجعلنا أمام علامات استفهام كبيرة حول ما يجري بالمنظومة الإدارية داخل وزارات الدولة العراقية".

وطالب الشمري باستضافة الجعفري، واللجنة المعنية بالتنقلات بالوزارة، في البرلمان، للاستفسار منهم عن أسباب نقل الموظفين خارج الوزارة، داعياً أيضاً إلى تشكيل لجنة مهنية مختصة للنظر بأسباب النقل.

وفي السياق، أبدى عضو البرلمان العراقي أحمد المساري، قلقه من قرار وزارة الخارجية الأخير الذي استبعد 40 موظفاً بمختلف الدرجات، محذراً من وجود معلومات تفيد باستبعاد موظفين آخرين.

وطالب المساري، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بوقف عمليات الإبعاد التي طاولت الموظفين، محذراً من أنّها "تسهم في تأزيم المشهد السياسي".

وقال المساري، في تصريح، إنّ "عمليات النقل تعتبر مخالفات دستورية، وفيها نسف لجهود المصالحة الوطنية"، مضيفاً أنّ "مثل هذه القرارات المجحفة، وبعد مضي أكثر من 14 عاماً على احتلال العراق، تجعلنا نشكّك في جدوى المصالحة الوطنية وتهز ثقتنا بها".

كما رأى أنّ هذه القرارات "تبعث برسالة سلبية إلى الشعب العراقي بصورة عامة والشركاء السياسيين بصورة خاصة"، مبيّناً أنّ "النسبة الأكبر من الموظفين المبعدين، هم من أصحاب الخبرة والكفاءة وينتمون إلى مكوّن معين".

وفي المواقف أيضاً، اتهم كاميران حسن عضو "التحالف الكردستاني"، الجعفري، بـ"شنّ حملة إقصاء واسعة على أسس طائفية، تستهدف السنّة على وجه التحديد".

وقال حسن، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "العبادي مطالَب بالتدخل الفوري لوقف مهزلة الطائفية التي يثيرها الوزير بالوزارة، لا سيما وأنّها تستهدف كوادر قديمة ذات خبرة بالعمل الدبلوماسي الخارجي".

وكان "تحالف القوى العراقية" قد كشف، السبت الماضي، عن إصدار وزارة الخارجية العراقية، قراراً بإبعاد 40 موظفاً بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية، موضحاً أنّ الموظفين المبعدين من مكوّن واحد، مطالباً الوزارة بإعادة النظر بهذا القرار الذي وصفه بـ"غير الدستوري".