كما نفى ستيفانوف تقديمه أي وعود لمسؤولي المنظمة للنظر في تخفيض تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التصنيف (أ).
وقال ستيفانوف، في رده على مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "تم إعلامي أن هناك تقارير إعلامية حول قطع وعود من قبلنا بإخضاع مؤسستكم للمراجعة من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد، وهذا ليس صحيحاً، ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر أن تطمئن إلى أننا نقف إلى جانبها، وندعم الموقف الذي أعلن عنه خلال اجتماعنا في جنيف".
وأشار في هذا الصدد لما جاء في رسالة سابقة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفقاً لمبادئ باريس باعتبارها مؤسسة مصنفة تحت الدرجة (أ)، وليس هناك حاجة إلى إجراء أي مراجعة خاصة.
يذكر أن وسائل إعلام دول الحصار بثت تصريحات لمسؤولي منظمة الفدرالية العربية، وهي جمعية إماراتية سيئة السمعة وغير مرخصة في أوروبا، ومقرها أبوظبي، مفادها أنها قامت بتقديم شكوى جديدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مدعية فيها قيام اللجنة بتسييس قضايا حقوق الإنسان.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعرض إلى حملة تشويه واسعة تشنها دول الحصار، وتهدف إلى تعطيل وتخريب الجهود التي تبذلها في كشف انتهاكات الحصار منذ بداية الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وقد أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان صحافي، أسفها للتحركات غير القانونية لدول الحصار ومؤسساتها، بدلاً من العمل على إصلاح ما ارتكبته من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مع بدء الحصار.
وأضافت: "لقد تعرضنا ومنظمات دولية إلى حملات تشويه واسعة، لم تنجُ منها حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إذ لم تدخر دول "رباعي الحصار" فيها أي وسيلة أو جهد في سبيل مهاجمتهم".
واستعرضت اللجنة، في بيانها، الحملات والجولات والفعاليات التي نظمتها دول الحصار في هذا السياق للتحريض ضدها واتهامها بالكذب، فضلاً عن ترويج أخبار وبحوث مفبركة، وممارسة ضغوط ضدها في مختلف المؤسسات الدولية، لاقت كلها الفشل الذريع في كل مرة.
(قنا)