جزائريون يعترضون على تجريد معارض من شقته

بلغت الملاحقة السياسية للمعارضين للسلطة في الجزائر حد محاولة تجريد معارض سياسي وناشط حقوقي يبلغ من العمر 98 عاماً، من شقة سكنية يقيم فيها منذ استقلال الجزائر قبل 56 سنة.

ووقعت شخصيات سياسية وناشطون ومثقفون في الجزائر عريضة لدعم المناضل الحقوقي علي يحيى عبد النور، على خلفية ملاحقته من قبل السلطات والسعي لتجريده من شقة سكنية يقيم بها منذ عام 1962، بسبب مواقفه السياسية المعارضة للسلطة.

وندد الموقعون بما وصفوه بـ"التفسخ الرمزي والأخلاقي الذي بلغه النظام السياسي في مختلف مستوياته، وممارسات النظام السياسي بإدارته وأجهزته المختلفة"، وأعلنوا "المساندة الكاملة لـ عبد النور وكل ضحايا النظام البيروقراطي القمعي دون مفاضلة أو تمييز".

وقبل أسبوع اشتكى المناضل علي يحيى عبد النور من رفض السلطات تسوية وضعية شقته السكنية التي يقيم فيها منذ استقلال البلاد عام 1962، بموجب قانون التمليك الصادر عام 1980، مشيرا إلى أن السلطات قامت بتسوية وضعية شقق جيرانه في نفس العمارة، لكنها رفضت ذلك بالنسبة له.

وذكرت العريضة "نظرا لما يلحقه النظام القائم بالمناضل المجاهد والنقابي الحقوقي الأستاذ علي يحي عبد النور من انتقام سياسي واضح وحملة كراهية شرسة واعتداء صارخ على حقوقه القانونية والطبيعية، بهدف المساس بكرامته والحول دون التسوية القانونية في إطار القانون الجاري العمل به كأي مواطن جزائري، لوضعية الشقة المتواضعة التي يقطنها منذ أزيد من 56 سنة بالجزائر العاصمة".

وطالبت العريضة السلطة "بتسوية وضعية سقف الأستاذ علي يحيى عبد النور الصغير بما يقتضيه القانون، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية كما ينص عليها الدستور"، وأعلنت "إشهاد الشعب الجزائري على النظام وخطره المحدق بأمن ومصير البلاد، داعين الجميع لليقظة والتجند دفاعا عن الحقوق والحرياته في ظل جزائر ديمقراطية موحدة".

وقضى عبد النور 73 سنة نضالا من أجل الجزائر والحريات والديمقراطية منذ انتمائه إلى الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، وكان عضوا في المجلس التأسيسي ثم نائبا في أول برلمان منتخب في الجزائر عام 1964، ووزيرا للأشغال العمومية والنقل، ثم الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة الرئيس هواري بومدين بين عامي 1965 الى 1968، قبل أن تبدأ متاعب الرجل مع النظام بعد اعتراضه على عدد من سياسات الرئيس بومدين، ما دفعه للعودة إلى مقاعد الجامعة ثم التحول إلى المحاماة، واعتقل عام 1983 لمدة سنة بسبب نشاطه الحقوقي.

وكان علي يحيى عبد النور من أبرز مؤسسي أول رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، واعترض علي يحيى عبد النور مجددا على تدخل الجيش في يناير 1992 والانقلاب على المسار الانتخابي، ودافع عن قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة عام 1992، وشارك في اجتماعات المعارضة الجزائرية في سانت ايجيديو بروما عام 1994 و1995، ما زاد في تعنت موقف السلطة ضده.

وفي العقدين الأخيرين يعارض علي يحيى عبد النور سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وينتقد بشدة تزايد قضايا الفساد وتراجع الحريات والتضييق على العمل السياسي والمجني والنقابي في البلاد.

واعتبر موقعو العريضة أن الجزائر تمر بمرحلة خطرة بسبب "الحالة الكارثية وللظلم والتعسف والفساد والعنف الذي ينخر المجتمع الجزائري ككل".

ووقع على العريضة السياسية رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي، والقيادي في ثورة الجزائر لخضر بورقعة، وناصر بوضياف نجل الرئيس الجزائري المغتال محمد بوضياف، وعدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة كرئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، والمحامي الشهير مصطفى بوشاشي، والمناضل ابن يوسف ملوك، والجنرال السابق في الجيش حسين بن حديد، والجنرال رشيد بن يلس، ورئيسي الرابطتين الجزائريتين لحقوق الغنسان صالح دبوز ونورالدين بن يسعد، إضافة الى نخبة من المثقفين والأساتذة الجامعيين وناشطين بارزين في الحراك المدني والحقوقي.