وقالت مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب (منظمة مجتمع مدني مصرية) ماجدة عدلي: "كنت أتمنى بعد أربعة أعوام من ثورة يناير/ كانون الثاني، أن نحيي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بأعلام ملونة في ميدان التحرير لننتصر للشباب الذي سقط في الثورة يدافع عن العيش والحرية والكرامة الإنسانية".
وأضافت: "الدول تحتفل في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بهدم السجون وتحويلها إلى متاحف وبازارات، وبإصدار تشريعات جديدة أو إقرار تعديلات تشريعية تحفظ حقوق المواطنين.. ولكن في مصر اليوم الاحتفال طعمه مر لأن هناك عشرات آلاف المعتقلين في السجون، تدعي الحكومة أنه ليس اعتقالاً، ونرد إن كل من تجاوز فترة الحبس الاحتياطي وكل من اختفى قسرياً في نظرنا وضع أشبه بالاعتقال".
كذلك، أوضح مدير مكتب مركز القاهرة لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، محمد زارع، أنه "بعد مرور 67 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تُرتكب في مصر انتهاكات غير مسبوقة، وإفلات من العقاب غير مسبوق أيضاً"، واصفاً ما يحدث أنه "بمثابة انهيار كامل لدولة القانون والدستور ينتهك يومياً بالقوانين الجديدة أو الممارسات التي تتم باسم القانون، نطلب فقط احترام الدستور حتى لا تنهار الدولة".
من جهته، أشار منسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، خالد البلشي، عن "حالات حبس الصحافيين وإحالتهم للمحاكمات الجنائية"، لافتاً إلى أن النقابة تطالب بالإفراج عن 32 صحافياً في السجون المصرية وفتح الزيارات وإدخال الملابس الشتوية لهم".
وخلال المؤتمر، قطعت ماجدة عدلي كلمات المتحدثين، بإعلان نبأ حكم محكمة جنايات دمنهور في قضية ضحية مدينة رشيد المواطن السيد الكسبري، بالسجن 5 سنوات ضد الملازم محمد عاطف، وبراءة المخبرين من تهمة الضرب المفضي إلى الموت، وهي قضية تعود وقائعها في مايو الماضي. معتبرة هذا الخبر بمثابة "شمعة صغيرة وسط الظلام".
اقرأ أيضاً:التعذيب في مصر خارج إطار القانون