تبنى رئيس الحكومة العراقيّة حيدر العبادي، تفكيك أزمة محافظة ديالى وتأمين انعقاد جلسة مجلسها لبحث موضوع إقالة محافظها قائد "مليشيا بدر" مثنى التميمي، فيما أرسل قوة خاصة لحماية المجلس من مليشيات المحافظ.
وقالت عضو المجلس، نجاة الطائي لـ"العربي الجديد"، إنّها "التقت ضمن وفد من أعضاء مجلس محافظة ديالى رئيس الحكومة حيدر العبادي، وتم بحث أزمة المحافظة وتداعياتها على الوضعين الأمني والسياسي"، مبيّنة أنّ "العبادي أبدى تعاونا كبيرا ورغبة وجديّة بحل الأزمة".
وأوضحت، أنّه "وجّه بإيقاف مذكرات الاعتقال الكيديّة التي صدرت بحقي أنا وأربعة أعضاء من المجلس حتى نهاية عقد الجلسة"، مؤكّدة أنّه "وجه القضاء بفتح تحقيق عاجل أيضا بمذكرات الاعتقال والجهات التي تقف وراءها، والكشف عن تلك الجهات".
وأضافت، أنّ "العبادي حرص على تأمين انعقاد جلسة مجلس المحافظة بكل الأحول، لذا أرسل قوات من بغداد، وهي قوات العقرب، لتتبنّى تأمين مبنى مجلس المحافظة، وتؤمّن انعقاد جلسة المجلس"، مشيرة إلى أنّ "القوة وصلت الآن إلى بعقوبة (مركز محافظة ديالى) وانتشرت في محيط المجلس وداخله ووضعت خطة خاصة لتأمينه".
وأشارت إلى أنّ "العبادي وجّه القيادات الأمنيّة في ديالى بأن ينحصر عملها بالملف الأمني حصرا، وعدم التدخل بالسياسة وملفاتها، أو الانحياز لكتل سياسيّة على حساب أخرى"، مؤكّدة أنّ "المجلس الآن يستعد لعقد جلسته المقرّرة في 25 من مايو/ أيار الجاري"، وأعربت عن "تفاؤلها بحسم هذا الملف وإقالة المحافظ مثنى التميمي".
تجدر الإشارة إلى أنّ المليشيات أفشلت ثلاث جلسات متتابعة لاستجواب المحافظ، بعدما طوّقت مبنى المجلس، فيما قصفت المجلس أثناء الجلسة بالهاونات، وتعرّض عدد من أعضائه لمحاولات اغتيال عند خروجهم من الجلسة.
وكانت عشيرة المحافظ قد منعت جلسة استجوابه منذ نحو شهر، ووجّهت تهديدات إلى أعضاء مجلس المحافظة، كما هدّدت بحله في حال مضى في الاستجواب.
وتبوأ مثنى التميمي، وهو قائد مليشيا "بدر" في ديالى، المنضوية ضمن "الحشد الشعبي"، منصب المحافظ بداية شهر يونيو/ حزيران عام 2015، بعدما تمت إقالة المحافظ عامر المجمّعي، عقب تطويق المليشيات مبنى وديوان المحافظة وسط بعقوبة، واغتيال مستشار المحافظ واختطاف أقربائه.
وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية نقضت قرار إقالة المجمّعي من منصبه منذ عدّة أشهر، لكنّه لم يستطع العودة إلى منصبه وممارسة مهامه، بسبب سيطرة المليشيات على المحافظة.