الإعلان عن تأجيل مفاوضات الجمعة مع المجلس العسكري في السودان

أكّد قياديان في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم بغية إجراء "مشاورات داخلية" للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددا موعدا جديدا لإجرائها.

ونقلت "وكالة فرانس برس" عن القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير اليوم أنه "تم تأجيل المفاوضات"، مشيرا إلى أنّ التحالف "بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة" حول الاتفاق.
وكان آلاف من السودانيين تظاهروا يوم أمس الخميس بالخرطوم مطالبين بالقصاص لشهداء الثورة، فيما استخدمت القوات التابعة للمجلس العسكري الغازات المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات.

وتعدّ مواكب وتجمعات الخميس هي الأولى من نوعها، بعد توقيع قوى إعلان "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي على وثيقة الإعلان السياسي بينهما، بخصوص ترتيبات وهياكل الحكم الانتقالي.

وقال"تجمع القوى المدنية"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" في بيان صادر يوم أمس إن التوقيع على الاتفاق السياسي يوم الأربعاء "يعدّ مخالفة واضحة لاتفاق داخل الحرية والتغيير يقضي بعدم توقيع الاتفاق، بمعزل عن المرسوم الدستوري الذي ينظم الترتيبات الدستورية"، مشيراً إلى أن "ذلك النهج لا يشبه الثورة ويضعف الموقف التفاوضي لقوى الحرية والتغيير ويكرّس لهيمنة المجلس العسكري على مفاصل السلطة"، معلناً عن تحفظه على عدد من البنود الواردة في الاتفاق.

وكان "الحزب الشيوعي السوداني" و"الجبهة الثورية" قد سارعا أمس إلى الاعتراض على الاتفاق بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير". غير أن مدني عباس مدني، وهو قيادي في "الحرية والتغيير" و"تجمع القوى المدنية"، قلل من تلك التحفظات وتأثيرها على المسار التفاوضي الحالي.

وأوضح مدني لـ"العربي الجديد"، أن كل التحفظات الواردة لكثير من التنظيمات ستترك مساحة للتصويب والتقييم والتقويم، وتوقع وصول المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" لتفاهمات حول الوثيقة الدستورية التي سيبدأ النقاش حولها غداً، ولا سيما أن الاتفاق السياسي عالج بعض القضايا الخلافية، مؤكداً وجود قضايا أخرى صعبة.

وكان "العربي الجديد" قد حصل على نص وثيقة الاتفاق السياسي بين قوى "الحرية والتغيير"، والمجلس العسكري، التي تم التوقيع عليها الأربعاء بالأحرف الأولى، بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وكشفت الوثيقة في أهم بنودها، أن أحد أعضاء المجلس العسكري سيترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً، في حين يترأس أحد الأعضاء المدنيين (من قوى الإعلان والحرية) الثمانية عشر شهراً الباقية.

ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي يتم التوقيع عليه، منذ ثلاثة أشهر من عمر المفاوضات التي تلت سقوط نظام عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي، وجاء الاتفاق من حيث الشكل في خمس صفحات، تحت عنوان "الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير".

ونصّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء، تُعيّن رئيسه "قوى الحرية والتغيير"، كما ترشح هذه القوى وزراءه عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما المجلس العسكري، على أن يتم اعتماد تعيين الوزراء بواسطة المجلس السيادي، وألا يتعدى عدد الوزراء 20 وزيراً.

(فرانس برس، العربي الجديد)