"العدالة والتنمية" يقدّم تعديل النظام الرئاسي للبرلمان التركي اليوم

يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الجمعة، لتقديم مسودة التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول للنظام الرئاسي إلى رئاسة البرلمان، وذلك بعد التوافق الذي حصل مع حزب الحركة القومية (يميني قومي متطرف).

وبحسب نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي، فقد تم التوافق بشكل نهائي على نص التعديلات الدستورية مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي.

وسيقوم حزب العدالة والتنمية بتقديم النص التوافقي إلى رئاسة البرلمان، اليوم، بعد أن يحصل على توقيع كافة نواب الحزب البالغ عددهم 316 نائبا، على أن يكون آخر الموقعين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

وعمل حزب العدالة والتنمية، خلال الشهر الأخير، بكثافة للتوافق على نص التعديلات الدستورية التي ستعمل على تحويل نظام الحكم في تركيا لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923، إلى النظام الرئاسي. وحصل النص على موافقة رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضي، بعد اللقاء الذي جمع كلاً من يلدريم والرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، توافق كل من "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية" على إيجاد صياغة توافقية تخص ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي الصلاحيات التي سيتمتع بها الرئيس التركي لغاية دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ عام 2019، أي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

ويضاف إلى ذلك، موضوع النصاب القانوني اللازم لمحاسبة رئيس الجمهورية وتحويله إلى مجلس الدولة الأعلى إن لزم الأمر، وحدود الصلاحيات التي سيتمتع بها الرئيس بما يخص إصدار المراسيم التشريعية. 

ولن يتمكن الرئيس أردوغان من إصدار أي مراسيم تشريعية لغاية دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ عام 2019. كما لن تدخل تعديلات المادة الخاصة بالسماح للرئيس بالحفاظ على علاقته مع حزبه لغاية 2019، وعلى الرغم من حصول الرئيس على بعض الصلاحيات الإضافية، لن يدخل تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي حيز التنفيذ بشكل كامل حتى عام 2019.

واستجاب "العدالة والتنمية" لطلبات الحركة القومية بتخفيض النصاب القانوني، لمحاسبة رئيس الجمهورية وإحالته إلى المجلس الأعلى للدولة، من موافقة 413 نائبا من أصل 550 تشكل عموم المقاعد البرلمانية، إلى 367 مقعدا. كما تم التوافق على أن أي مرسوم تشريعي يصدره الرئيس التركي يجب أن يوافق عليه البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، بينما لن يتمكن الرئيس من إصدار أي مراسيم تشريعية من شأنها أن تمس الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين.

في حال تمت الموافقة على التعديلات الدستورية بالتعاون مع الحركة القومية الذي يمتلك 40 مقعدا في البرلمان، فإنه سيتم تحويلها إلى الاستفتاء العام الذي من المنتظر حدوثه في ربيع العام المقبل. ​