وتشهد فرنسا يومياً منذ نهاية الشهر الماضي، تظاهرات، ينظمها المحتجون، وتتخللها بين الحين والآخر، أعمال شغب، مثل ما وقع ليلة أمس بساحة الجمهورية، حيث كان يتظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص، ليعمد البعض منهم، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة الفرنسية، إلى "جمع سلات المهملات وغيرها من الأشياء، وقاموا بإحراق نفايات، كما عمدوا لرشق الشرطة مرات عدة بزجاجات وعبوات وحجارة".
وردت الشرطة على أعمال الشغب، باستخدام الغاز المسيل للدموع ثم قامت بطرد "مجموعة المشاغبين" من ساحة الجمهورية. وتفرق هؤلاء في شمال شرق العاصمة وهم "يرتكبون عدداً من التجاوزات"، بحسب الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن الموقوفين، قاموا بـ"رشق مقذوفات وأعمال عنف ضد ممثلين للسلطة العامة وحيازة أشياء مسروقة". وأدى الغاز المسيل للدموع إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق، بينما أصيب أربعة شرطيين ودركيين بجروح طفيفة. فيما تعرضت وكالتان مصرفيتان وورشة للبناء للتخريب، بحسب "فرانس برس".
كما شهدت كبريات المدن الفرنسية بدورها تظاهرات ضد إصلاح قانون العمل، بحسب ما نقلت الصحافة الفرنسية، تخللها صدامات وأعمال شغب بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية.
وشهدت مدن تولوز، ونانت، ومونبيلييه، صدامات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، حيث تم ايقاف 17 شخصاً في الفترة الأخيرة، بعد مهاجمة متظاهرين لقوات الأمن، وقيامهم بـ"تخريب مواقف للحافلات وإضرام النار وسط الطرقات".
كما قام المتظاهرون في وقت سابق، بمدينة تولوز، بتطويق رئيس هيئة أراب بيار غاتاز، الذي كان مشاركاً في مؤتمر خاص بأرباب العمل بفرنسا.
ولم تفلح جهود رئيس الوزراء مانويل فالس، في كبح التظاهرات التي تعم 60 مدينة فرنسية منذ أسابيع، رغم طرح حكومته لمبادرة إصدار مسودة جديدة لقانون إصلاح العمل، التي خلت من بند سقف التعويضات المحدد في حالة الطرد التعسفي، كذا سحب البند الذي كان يسمح لأرباب الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدخال تعديلات من طرف واحد، تهم ساعات العمل.