وقد أقر الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لرفع العقوبات عن إيران خلال المرحلة القادمة، كما أصدر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قرارا للبدء بإلغاء الحظر، فجاء في البيان المشترك أن هذا يعني أن الاتفاق قد صك بالفعل وتم استكمال عمليات تمريره في عواصم الدول المتفاوضة، بمراعاة الجدول الزمني المتفق عليه.
وجاء في البيان كذلك أن طهران ستبدأ بتطبيق تعهداتها النووية والحد من نشاطها بموجب الاتفاق، وستشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الأمر، لتصدر تقريرها النهائي لاحقاً، ليتم تطبيق الاتفاق بشكل كامل حينها، حيث ستلغى العقوبات عمليا آنذاك، كما سيعقد في فيينا يوم غد، الإثنين اجتماع للجنة العمل المشتركة لتشرف على عملية التزام كل الأطراف بتعهداتها.
وفي هذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد المفاوض، عباس عراقجي، إن إلغاء العقوبات سيتم في يوم تطبيق الاتفاق بالكامل، مضيفا في حوار للتلفزيون المحلي الإيراني، إن إيران ستبدأ فورا بتنفيذ ما عليها في مفاعل فردو ونتانز وآراك، وعلى الأطراف الغربية طي بعض المراحل القانونية والإدارية لتطبق إلغاء الحظر لاحقا.
من جهته، أعرب ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، أنه "إلى حين تطبيق الاتفاق بالكامل وإلغاء العقوبات، وإلى حين انتهاء نواب البرلمان من التصويت على الانضمام للبروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ستطبق طهران البروتوكول اختياريا، وبشكل مؤقت، إلى ذاك الوقت، في خطوة لمد جسر الثقة مع الغرب ولتسريع عملية الالتزام بالتعهدات"، معلنا كذلك أن العمل بين إيران والوكالة، لتطبيق خارطة العمل المشترك لحل ما تبقى من مسائل عالقة بين الطرفين، قد انتهى قبل أيام.
اقرأ أيضاً: لاريجاني يعرض الاتفاق النووي على روحاني ليدخل حيز التنفيذ
بذات الوقت، صدرت تصريحات أخرى عن مسؤولين إيرانيين تنقل أن نقض الغرب للتعهدات يعني خروج طهران من الاتفاق. وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، للتلفزيون المحلي الإيراني، إن إيران قادرة على استئناف نشاطها النووي كما السابق وإعادة مفاعلاتها كما كانت خلال مدة أقصاها عام واحد، مضيفا أن الوكالة الدولية ستبدي وجهة نظرها الرسمية حول تطبيق إيران تعهداتها في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، ليطبق الاتفاق بالكامل حينها، قائلا إنه يأمل أن تحل مسألة الشكوك حول وجود أبعاد عسكرية لبرنامج طهران النووي إلى ذاك الحين.
كما أعرب أن إيران ستتبادل الوقود النووي مع روسيا، حيث ستحصل بلاده على اليورانيوم الخام مقابل تصدير العالي التخصيب، معتبرا أن هذا يعني دخول إيران النادي النووي من أوسع أبوابه، كما أعلن عن نية طهران بناء مفاعلين نوويين جديدين، وتطوير إنتاج نظائر طبية من أجهزة الطرد المركزي.
أما رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، فأوضح أن القانون الذي صوت عليه البرلمان أخيرا، لا يتعلق بصك الاتفاق، وإنما هو قانون يلزم الحكومة بتطبيق الاتفاق بشروط، وتحت إشراف اللجنة العليا للأمن القومي، قائلا إنه بحال تراجع الأطراف المقابلة لإيران عن تنفيذ تعهداتها فالاتفاق سيراوح في مكانه، وبحال عدم إلغاء العقوبات ستستأنف البلاد التخصيب.
كما أشار إلى رفض بلاده صدور أية تهديدات غربية جديدة تتعلق بشن ضربة عسكرية ضد إيران، قائلا إنه بهذه الحالة على لجنة الأمن القومي العليا الرد على الأمر، قائلا إن التفتيش الدولي للمنشآت النووية يجب أن يتم وفق القوانين المحددة، كما لا يحق لأحد الإشراف على مواقع إيران العسكرية، أو الاطلاع على أسرارها الأمنية، وإذا ما أفشت الوكالة الدولية أسرار البلاد، فسيتم تخفيف مستوى التعاون معها.
اقرأ أيضاً: إيران تتجه لتطوير علاقاتها مع ألمانيا وتكثيف تواجدها بسورية