مئات الأردنيين يعتصمون بالذكرى الأولى للإطاحة بحكومة الملقي

اعتصم المئات من المواطنين الأردنيين، ليل الخميس، في وسط العاصمة عمان قرب مقر الحكومة، مطالبين بالإصلاح الحكومي وتغيير النهج السياسي للدولة، إلا أن عدد المشاركين كان بعيدا عن الحشود التي أسقطت حكومة هاني الملقي في رمضان الماضي.

وطالب المشاركون في الاعتصام بالإصلاح السياسي، واسترداد الولاية العامة، ومحاربة نهج الفساد والإفساد، وحلّ مجلسَي النواب والأعيان، وعدم ملاحقة الأجهزة الأمنية للمواطنين، بسبب قضايا التعبير عن الرأي، داعين إلى إجراء إصلاحات سياسية جوهرية، والوصول إلى أردن جديد يخلو من مظاهر الفساد.
واستنكر المتظاهرون التعديل الحكومي، الذي أجري الخميس على حكومة عمر الرزاز، معتبرين انه استمرار للنهج ذاته للحكومات السابقة التي أغرقت الأردن بالمديونية، مهاجمين تعين سلامة حماد وزيرا للداخلية من جديد.
وندد المشاركون بحملة الاعتقالات التي طاولت العديد من ناشطي الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، والتهديدات التي يتلقاها الناشطون من حراك بني حسن وباقي الحراكات الوطنية، مطالبين بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الناشط والمعلم صبري المشاعلة.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "حكومات منتخبة تملك الولاية العامة"، و"تغيير نهج وليس تغيير وجوه وأقنعة"، و"ملكية دستورية".
وهتف المشاركون ضد الضرائب والفساد الإداري والمالي وقرارات صندوق الدولي، مطالبين بتغيير النهج في تشكيل الحكومات عبر الانتخاب وحماية الحريات السياسية.
ومن الهتافات التي تم ترديدها، "حرية حرية، لا للقبضة الأمنية"، و"هاي حكومة فساد، ومش حكومة شرعية"، و"ما بدنا مجلس نواب، يعطي للفاسد شرعية"، و"بدنا تعديل الدستور، ورفع القبضة الأمنية"، و"ويا للعار ويا للعار باعوا الأردن بالدولار"، و"القصة صارت زمان مجلس نواب وأعيان، باعونا بأرخص أثمان".
وشهدت الفعالية سقف هتافات مرتفع طاولت مؤسسات الدولة السيادية والأمنية، ومطالب بإصلاحات دستورية تحد من سلطات الملك وتقود إلى حكومة منتخبة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها قوى حراكية وحزبية، في ذكرى احتجاجات رمضان الماضي التي أطاحت بالملقي وجاءت بالرزاز رئيسًا للحكومة.
واستبقت حكومة الرزاز شهر رمضان والاحتجاجات بقرارات اقتصادية وتعديل وزاري، فيما تشهد الساحة السياسية ترقبًا لطبيعة الاحتجاجات وما إذا كانت ستتضخم وتستمر أو أنها ستبقى كل يوم خميس كما جرت العادة.
ومن الواضح أنه لا يمكن حتى الآن مقارنة حشد اليوم بمظاهرات رمضان 2018، والتي شاركت بها جموع كبيرة من الشباب احتجاجا على القرارات الاقتصادية، فالعام الماضي كانت المظاهرات بمباركة رسمية، ومشاركة من الأحزاب والنقابات فيما مظاهرات اليوم يتيمة دون مظلة رسمية.

يشار إلى أن الاحتجاجات الحالية بدأت منذ إقرار حكومة الرزاز قانون ضريبة الدخل الذي أطاح حكومة الملقي في يونيو/حزيران الماضي، ورافقت ذلك القرار حالة استياء عامة بين المواطنين الذين فقدوا الثقة في الكثير من مؤسسات الدولة.