المحكمة الدستورية الكويتية: لا حل لمجلس الأمة

أعلنت المحكمة الدستورية الكويتية، صباح اليوم الأربعاء، رفض جميع الطعون المقدمة لها، وشرعية مجلس الأمة الحالي دستورياً، واستمراره حتى نهاية مدته القانونية حتى عام 2020. لكن المحكمة أصدرت قراراً بإبطال عضوية النائب مرزوق الخليفة، وإعلان فوز المرشح فراج زبن العربيد، وذلك بعد إعادة فرز الأصوات، وتبيان فوز العربيد، وحصول الخليفة على المركز العاشر من أصل 11 مركزاً.

ورفضت المحكمة طعن النائب والوزير السابق رياض الصانع، حول بطلان مرسوم حل مجلس الأمة، وبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، كما رفضت طعوناً أخرى متعلّقة بعدم امتلاك بعض النواب للجنسية الكويتية التأسيسية، وطعناً مقدماً حول عدم تمكين السجناء من الإدلاء بأصواتهم.

وكان نواب المجلس والكتل السياسية في حالة ترقب لقرار المحكمة، خصوصاً أن إبطال هذا المجلس يعني تغيراً كبيراً في العديد من الملفات السياسية الداخلية، والمتفق على حلها بين البرلمان والحكومة، وعلى رأسها ملف الجنسيات المسحوبة، والقيود الأمنية وإصدار قانون العفو العام.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، عقب إعلان حكم المحكمة الدستورية، وفي تصريح صحافي له داخل البرلمان، أنّ "أحكام القضاء (المحكمة) هي عنوان الحقيقة، وكانت دائماً وأبداً محل احترام وتبجيل من الجميع، وحكم اليوم أنهى مرحلة من الترقب والانتظار لدى بعضهم، ويفترض أن يبدأ الجميع الآن بالعمل على قاعدة الرسوخ والاستقرار".

وأضاف "أجدد الدعوة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، بالتعاون لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنينن وخصوصاً القضايا التي يتفق الجميع على وجوب حلها، وأهنئ العربيد على فوزه وأقول للخليفة حظاً أوفر".

ومن المقرر أن يستمر الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، من قبل وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، ومرزوق الخليفة، مع إسقاط اسم الأخير فقط كونه فقد صفته البرلمانية، وسيدلي النائب الجديد فراج العربيد بقسمه الدستوري أمام البرلمان في الجلسة القادمة، وسيحتل مكان مرزوق الخليفة في اللجان البرلمانية، بشرط تزكية مجلس الأمة له.