فلسطين ترحب باجتماع مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للمدنيين

رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم السبت، بانعقاد أول جلسة مغلقة، غير رسمية لمجلس الأمن تحت صيغة (Arria- Formula)، لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد المالكي في تصريحه، على أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى كافة أشكال الانتهاكات والممارسات غير الشرعية من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومستوطنيها، إضافة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه، بما فيها الحماية.

في حين طالب الوزير الفلسطيني مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حماية الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على أن قضية فلسطين هي قضية أمن وسلم دوليين بامتياز.

في غضون ذلك، أكد المالكي أن الجهود متواصلة لدولة فلسطين ومن خلال بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى الأمم المتحدة من أجل إبقاء مجلس الأمن منخرطاً في بحث قضية توفير الحماية للشعب الفلسطيني. وشدد المالكي على أن هذا الاجتماع هو بداية التحرك في مجلس الأمن حتى إيجاد آليات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني على أنه قد آن الأوان للمجتمع الدولي للتدخل، وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأدواتها المتمثلة بجنودها ومستوطنيها، خاصة في ظل رفضها القيام بواجباتها كسلطة محتلة في حماية المدنيين، عملاً بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ اتفاقيات جنيف.

وشدد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والحصانة الممنوحة للاحتلال، وقال إن "عجز المجتمع الدولي عن مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومنحهم الحصانة والإفلات من العقاب، وعدم توفير الحماية للشعب الفلسطيني، يشكل حافزاً جديداً لاستمرار ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

وثمن الوزير المالكي دور الدول التي ساعدت ورعت عقد هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن، وخاصة مصر، والسنغال، فنزويلا، أنغولا، وماليزيا، في حين أشار المالكي إلى أن جميع الدول الخمس عشرة، الأعضاء في مجلس الأمن قد حضرت وعلى أعلى المستويات، فيما شكر المالكي ممثلي المؤسسات الحقوقية والدولية.