البرلمان العراقي يستأنف جلساته الأربعاء بعد أشهر من التعطيل

وتأتي الجلسة التي حدد لها يوم الأربعاء، بعد ضغوط مارسها عشرات النواب على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من أجل استئناف عمل مجلس النواب لمناقشة قضايا وقوانين ملحة، مثل ملحق قانون الانتخابات المتعلق بآلية توزيع الدوائر الانتخابية وموازنة الدولة العراقية لعام 2020، وهددوا بالعمل على إقالته إذا لم يستجب لمطلبهم.

وبحسب برلمانيين، فإن جلسة الأربعاء ستكون روتينية كون جدول أعمالها لم يتضمن أيا من القوانين المهمة.

وقال عضو البرلمان عن تحالف "سائرون"، رامي السكيني، إن "هيئة الرئاسة حددت الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة برلمانية من دون وجود جدول أعمال واضح"، مؤكدا، لـ"العربي الجديد"، أن ذلك يشير إلى أن الجلسة ستكون اعتيادية نتيجة لضغوط مارسها نواب من أجل استئناف جلسات البرلمان، وممارسة السلطة التشريعية دورها الطبيعي.

ولفت إلى أن هيئة رئاسة البرلمان ليست لديها نية حقيقية لطرح المسائل المهمة للنقاش، مشددا على ضرورة طرح ملحق قانون الانتخابات للتصويت، كونه الممهد للانتخابات المبكرة.

وتابع "أما في ما يتعلق بقانون موازنة الدولة فإن مشروع القانون لم يأت من الحكومة إلى البرلمان"، مبينا أن الموازنة تتطلب دراسة في الحكومة قبل إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، وتوقع أن يتطلب تمريرها شهرا أو شهرين.

وأضاف أنه "لا توجد هناك نية حقيقية من هيئة رئاسة مجلس النواب، خصوصا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لاستمرار الجلسات، على الرغم من وجود رغبة لدى النواب باستئنافها مع الأخذ بالإجراءات الصحية"، موضحا أن المؤسسة التشريعية تعد أعلى السلطات ولا بد من ممارسة عملها الرقابي والتشريعي.

وأشار السكيني إلى أن الجلسات التي تعقد بين الحين والآخر تأخذ طابعا سياسيا وليس تشريعيا أو رقابيا، مؤكدا أن "البرلمان ميت سريريا، ليس اليوم بل منذ سنين طوال، وفي هذه الدورة يموت موتا سريريا واضحا، ودليل ذلك عدم قدرته على استجواب أو استضافة وزير واحد في حكومة عادل عبد المهدي المتلكئة".

كما أكد عضو البرلمان، رئيس "الجبهة التركمانية" أرشد الصالحي، أن جدول أعمال البرلمان للجلسة المقبلة لم يتضمن إدراج مناقشة قوانين، أو استكمال تشكيلة حكومة مصطفى الكاظمي، أو جائحة كورونا، موضحا لـ"العربي الجديد" أن اجتماع قادة الكتل السياسية هو الذي سيحدد استمرار جلسات البرلمان من عدمه.

وبين أن جلسة الاربعاء ستعقد بناءً على مطالبات نيابية، مستبعدا أن تشهد مناقشة ملحق قانون الانتخابات، كما شدد على ضرورة قيام "البرلمان الحقيقي بممارسة عمله الرقابي تحت أي ظرف".

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان، سلام الشمري، إن لجنته ستقدم خلال جلسة الأربعاء طلبا إلى رئاسة البرلمان من أجل استضافة الوزراء والقادة الأمنيين للاطلاع على خططهم بشأن "الحرائق المفتعلة"، التي طاولت الأراضي الزراعية، مؤكدا في بيان أن الحرائق نفذت من قبل جهات لا تريد للعراق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وشدد على ضرورة أن تأخذ رئاسة البرلمان هذا الموضوع بشكل جدي، وأن تعكس اهتمام السلطة التشريعية بما يمثله هذا الملف من أهمية كبيرة للقطاع الزراعي، وما يمكن أن يدره من إيرادات لموازنة الدولة.

والشهر الماضي، قدم 145 نائبا طلبا إلى رئاسة مجلس النواب من أجل استئناف جلسات البرلمان بشكل منتظم، وإعادة عمل اللجان البرلمانية بهدف ممارسة الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من كورونا.

يشار إلى أن البرلمان العراقي، الذي أوقف جلساته منذ فبراير/ شباط الماضي بسبب العطلة التشريعية ثم جائحة كورونا، كان قد رحّل مناقشة عدد من القوانين إلى الفصل التشريعي الجديد، ومن بين هذه القوانين، التي تتطلب التصويت أو التعديل أو القراءة، قانون حرية التعبير، وقانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، وقانون الاتحادات الرياضية، وقانون الأندية الرياضية، وقانون إيجار الأراضي الزراعية، إضافة إلى التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، والتعديل الثاني لقانون التقاعد.