ما زالت قائمة وزراء الحكومة الجديدة بالمغرب محط أخذ ورد، منذ أن وضعها رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، بين يدي الديوان الملكي السبت الماضي، إذ لم يتم الإعلان بعد عن التشكيلة النهائية للفريق الحكومي الجديد.
وبخلاف فترة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى من طرف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والذي كان يعمد إلى الكشف عن أغلب خطواته أمام وسائل الإعلام، فإن العثماني اختار طريقا مختلفا تماما، وهو النأي بمشاوراته ولائحته عن الإعلام.
وقد ضرب رئيس الحكومة الجديد نوعا من التعتيم الإعلامي على تشكيلته الحكومية، إذ منذ أن أعلن، قبل أسبوع، عن الأحزاب الستة التي ستكوّن الأغلبية الحكومية لم ترشح إلى الإعلام، بشكل رسمي، أية تصريحات بشأن تطورات تشكيل الحكومة.
ووعد العثماني الرأي العام المغربي، قبل يومين، أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بداية الأسبوع الجاري، مشدداً على أن "تعيين الوزراء هو من اختصاص الملك"، في إشارة إلى أن "تقديم قائمة الوزراء إلى القصر لا يعني خروج الحكومة إلى العلن".
وتفيد مصادر متطابقة بأن تعيين الملك للحكومة الجديدة سيتم في الساعات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يستقبل العاهل المغربي وزراء حكومة العثماني اليوم الثلاثاء.
وأدى التكتم حول تشكيلة الحكومة الجديدة بالمغرب إلى تناسل العديد من التخمينات والتوقعات بشأن الأسماء التي حظيت بالاستوزار، مع العلم أن كل حقيبة وزارية يتم ترشيح 3 أسماء لقيادتها، ويقع الاختيار على أحدها من طرف الملك.
وتقول مصادر إن عدداً من الوزراء الذين كانوا في حكومة بنكيران لم يتم استوزارهم في حكومة العثماني، من بينهم وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، والذي من المرتقب أن يعين مكانه ناصر بوريطة، الوزير المنتدب الحالي في الخارجية.
ومن الأسماء الأخرى التي يتوقع ألا تشارك في حكومة العثماني امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية، ومحمد الوفا، وزير الشؤون العامة، والحسين الوردي، وزير الصحة، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، وآخرون.
وبحسب المصادر ذاتها، تغيب عن الحكومة الجديدة أيضاً أسماء من حزب العدالة والتنمية، أمثال الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل.