الحكومة الموريتانية تتجه للموافقة على مطالب للمعارضة بشأن الانتخابات الرئاسية

كشفت مصادر، لـ"العربي الجديد"، أنّ وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، أبلغ أعضاء المعارضة، مساء الأربعاء، موافقة الحكومة على عدة نقاط من بين المطالب التي تقدّم بها التحالف المعارض بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل، "لضمان تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، لا يتحكّم النظام في تسييرها".

وقالت المصادر إنّ من أبرز النقاط التي أبلغ وزير الداخلية المعارضة بموافقة الحكومة عليها هي: تدقيق اللائحة الانتخابية من جهة محايدة، وتصويت الجيش في اليوم نفسه مع المدنيين، وإضافة أربعة أعضاء جدد إلى اللجنة المستقلة للانتخابات، محسوبين على التحالف المعارض.

وأوضحت المصادر أنّ نقطة الخلاف بين المعارضة والحكومة حالياً، تتمحور حول اعتبار الحكومة أنّ الأعضاء الثلاثة السابقين في لجنة الانتخابات، والذين يمثلون أحزاب "التحالف الشعبي التقدمي"، و"التحالف الديمقراطي"، وفوناد"، هم أعضاء عن المعارضة، بينما يرى التحالف المعارض أنّ الأحزاب الثلاثة التي يمثلها الأعضاء دعمت مرشح السلطة، وأصبحت محسوبة على الموالاة؛ وبالتالي يجب إضافة سبعة أعضاء جدد للجنة الانتخابات محسوبين على تحالف المعارضة حتى يتم تقاسم اللجنة بين النظام وأحزاب الموالاة من جهة، وتحالف المعارضة من جهة أخرى.

وتقول مصادر داخل التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية، إنّها تشترط تقاسم أعضاء لجنة الانتخابات مع النظام، بمعدل سبعة أعضاء لكل طرف باستثناء رئيس اللجنة، وإلغاء قرارات اللجنة التي اتخذتها في الأيام الأخيرة، وعدم قبول التعيينات التي جرت على مستوى المكاتب والفروع، والتي أقرتها اللجنة بتشكيلتها الحالية.

وكانت الحكومة قد رفضت طلب المعارضة المتعلّق بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في لقاءات سابقة مع أعضاء لجنة التحالف الانتخابي، بحجة أنّ ذلك "غير قانوني"، وأبدت استعدادها لنقاش باقي مطالب المعارضة.

وكان التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الموريتانية، قد قرر تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة نواكشوط، مساء اليوم الخميس، لفرض إشراك الأحزاب في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.