المغرب: هذه التهم تنتظر ناصر الزفزافي قائد "حراك الريف" في الحسيمة

تنتظر الناشط ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة المغربية منذ مصرع بائع السمك محسن فكري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تهم ثقيلة قد تصل إلى حد التخابر مع جهات أجنبية ضد استقرار المملكة.

وأمرت النيابة العامة بتمديد الاعتقال الاحتياطي للزفزافي ورفاقه المعتقلين الذين أحيلوا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بعد اعتقالهم يوم الاثنين الماضي، إلى 3 أيام.

وكان من المقرر أن يحال ملف الزفزافي على المحكمة اليوم بانقضاء مدة الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) التي ينص القانون المغربي على أنها في حدود 48 ساعة، لكن يمكن تمديدها حسب الظروف إلى 72 أو حتى 96 ساعة.

محامو الزفزافي ورفاقه، والذين بلغوا حسب مصادر "العربي الجديد"، أكثر من 60 محاميا ينتمون إلى 12 هيئة محامين بالبلاد، اعتبروا أن تمديد الاعتقال الاحتياطي مرهون بتكييف التهم التي ستوجه إليهم، هل هي جنائية؟ أم تصل إلى حد التخابر مع جهات أجنبية.

ويتابع الزفزافي، بحسب ما صدر عن الوكيل العام للملك بالحسيمة، بتهمة "جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات"، في إشارة إلى احتجاجه داخل المسجد ضد خطيب الجمعة الذي وصف المتظاهرين بمثيري الفتنة.

ويتابع الزفزافي أيضا بمعية باقي النشطاء المعتقلين، والبالغ عددهم نحو 40 شخصا، باقتراف "أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".

وفي السياق ذاته، نددت جمعيات حقوقية مغربية باعتقالات نشطاء الريف، لكونها خرقت القانون المعمول به، منادية بخلق جبهة وطنية لدعم الحراك الاجتماعي في الحسيمة وباقي أرجاء البلاد.

وانتقدت الجمعيات، التي من بينها "حركة أنفاس الديمقراطية"، و"حركة أمل"، و"أطاك المغرب"، و"منتدى الحداثة والديمقراطية"، و"منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة"؛ ما سمته تجاهل السلطات للحراك الشعبي مدة طويلة، وتخوين الحراك واتهام النشطاء بالعمالة للخارج، فضلاً عن اختيار المقاربة الأمنية المتجلية في قمع الاحتجاج واعتقال النشطاء، وتكييف تهم ثقيلة ضدهم.

وشددت الجمعيات ذاتها على أن المطالب الشعبية بما تفرزه من آليات للحراك ليست وعاء تجاريا لأحد، فهي ملك للحراك الشعبي، ولا تطلب صك اعتراف ومصداقية الانتماء للوطن.
ورفضت ما وصفته بمهزلة التهويل والتهليل بالفتنة.

ودانت "عبثية التعاطي الرسمي مع الحراك الشعبي، دون مواجهة حقيقية لخلل التنمية عبر تحديث الإدارة وإرساء الديمقراطية المحلية بكل جهات البلاد".