"النهضة" وحكومة الشاهد... إشادة بالتنوع وتحفّظ على الأسماء

أبرزت الدورة الاستثنائية لمجلس شورى حركة "النهضة" التونسية اليوم الأحد، عدداً من التحفظات على تركيبة حكومة يوسف الشاهد، ولكن ذلك لم يمنع من تزكية ممثليها في حكومة الوحدة وإبداء عدد من التحفظات على بقية الأسماء، مطالبةً الرئيس المكلّف بتغييرها قبل جلسة منح الثقة في البرلمان.

واعتبر رئيس مجلس شورى حركة "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، أنّ "الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى شهدت حواراً صريحاً وعميقاً حول التركيبة، وسارع الشاهد إلى إعلان التركيبة دون أن يترك للأحزاب حيزاً من الوقت للتفكير في مقترحه والتشاور فيه".

وقال الهاروني، لـ"العربي الجديد"، إنّه "تم الاتفاق مع الشاهد أن يترك لنا حيزاً من الزمن للنقاش في مقترحاته لكنه فاجأنا بالإعلان عن التركيبة، وكنا نأمل أن تنعقد هذه الدورة قبل الإعلان عن الحكومة، ولدى الشورى ملاحظات وتحفظات سيتم إبلاغه بها"، مضيفاً أنّ "الأحزاب السياسية عقدت اجتماعاتها من أجل تقديم ردودها على التركيبة المعلن عنها".

ونفى الهاروني أنّ "يكون تصويت النهضة على الحكومة في جلسة منح الثقة مشروطاً بتغيير بعض الأسماء التي تتحفظ عليها حركة النهضة"، معتبراً أنّ "النهضة سيكون دورها إيجابياً في هذه المرحلة وأن انتقاداتها ستبلغها لرئيس الحكومة كما ستطرحها كتلتها أيضاً خلال جلسة منح الثقة للشاهد".

وشدد على أنّ الحركة "لن ترفض حكومة كاملة لأجل بعض الأسماء لكن لدينا تحفظات"، مثمناً "دور الشخصيات والأحزاب التي ساهمت في نجاح المبادرة وسمحت لتونس لترتقي درجة أكبر وتركز حكومة بقاعدة سياسية أوسع".

ولفت رئيس مجلس شورى "النهضة" إلى أنّها "ستعمل في إطار فريق حكومي متضامن ومنسجم، لكنها لن تقبل أي شبهة في العلاقة بالفساد وأي شبهة نحو الإقصاء والاستئصال، وستتواصل مع بقية مكونات الحكومة للقيام بالإجراءات التي ينتظرها التونسيون، خاصة أن الوزارات التي تقلدتها لها علاقة بالاقتصاد".

كما رأى أنّ "تركيبة الحكومة كشفت تعزيز الوسطية والاعتدال، وهو مؤشر نضج سياسي، وسيساعد تونس لكسب التحدي ضد الإرهاب والبطالة".

وكان مجلس الشورى قد شهد نقاشات حامية حول تمثيلية النهضة بثلاثة وزراء وعدد من كتاب الدولة فقط، وهو ما لا يترجم حجمها الانتخابي، وقال الهاروني "إنّ النهضة سجّلت بإيجابية تحييد وزارات السيادة، والتي حرصت على إبعادها على الأحزاب، وأنها احترمت في مشاركتها نتائج الانتخابات التشريعية في 2014، رغم أن كفاءاتها تأهلها للمشاركة بعدد أكبر من الوزارات".

من جهته، أوضح رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المكتب التنفيذي قدّم الوزراء المقترحين على مجلس الشورى في اجتماعها اليوم، وانتهى الأمر بالتصويت لصالح تزكية الحكومة ودعمها".

وفي حين أكّد أنّ "الحزب سيواصل تتبع حكومة الوحدة الوطنية للاطلاع على مدى مطابقتها لوثيقة قرطاج"، أعرب عن "استبشاره بتركيبة الحكومة، التي كشفت عن تطور كبير في الساحة السياسية التونسية، عجزت عن تحقيقه دول أخرى شقيقة".

ولفت إلى أنّها "المرة الأولى التي يلتقي فيها التيار الإسلامي مع التيار اليساري والتيار النقابي والقومي والليبيرالي، وهو ما يعد إنجازاً محموداً تونسياً"، واصفاً التشكيلة الجديدة ونتاج المشاورات بـ"تونس الحقيقية والتوافقية".