كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، رفع تقريراً إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، يوصي فيه الأخير بإجراء اتصال هاتفي "عاجل" برئيس الوزراء الإثيوبي، هايلاميريام ديسالين.
وتأتي توصيات شكري للسيسي، بهدف احتواء الأزمة المكتومة بين القاهرة وأديس أبابا، بسبب الاتهامات الإثيوبية لمصر بدعم وتدريب معارضي جبهة تحرير الأورومو، واستدعاء السفير المصري في أديس أبابا للقاء وزير الخارجية الإثيوبي قبل 5 أيام للاستعلام منه عن علاقة مصر بالتوتر الذي تشهده منطقة أوروميا مؤخراً.
وأوضحت المصادر أن "السيسي سيبتّ في مسألة الاتصال عقب عودته من السودان، حيث يشارك في مؤتمر الحوار الوطني هناك"، مرجحة أن يُجري السيسي اتصالاً بديسالين خلال ساعات لتهدئة الأجواء.
وبحسب المصادر، فإنه "من الاحتمالات الواردة أيضاً أن يتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، إلى إثيوبيا في زيارة سريعة للتهدئة، بعدما أكد له السفير المصري في أديس أبابا، أبوبكر حفني، أن الحكومة الإثيوبية غاضبة بسبب ظهور عدد من قيادات حركة تحرير الأورومو في القنوات المصرية المقربة من النظام الحاكم".
وفي السياق، قال مصدر مطلع في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري الرسمي إن: "القطاع تلقى أمس تعليمات من وزارة الخارجية وجهات سيادية بعدم استضافة أو مهاتفة أي قيادي إثيوبي معارض، وكذلك عدم التعرض لما يحدث في إثيوبيا بغير البيانات الرسمية التي تصدر عن وزارة الخارجية المصرية، والتي تؤكد جميعها عدم ضلوع مصر في هذه الأحداث".
وأوضح أن "هذه التعليمات وُجهت إلى جميع القنوات الخاصة المقربة من النظام" مشيراً إلى أن "الاتهامات الإثيوبية المباشرة سببها استضافة بعض البرامج شخصيات إثيوبية معارضة".
ويعيش أعضاء في حركة تحرير الأورومو في مصر كلاجئين منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولم تكن استضافتهم محل جدل بين الدولتين من قبل، نظراً لمحدودية نشاطهم وضعف تأثيرهم الإعلامي، إلا أن ظهور عدد منهم في القنوات المصرية بالتزامن مع التطورات الأخيرة أساء من موقف الجانب المصري.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن "هناك فزعاً في الأوساط المصرية من التأثير السلبي لهذه الاتهامات على مسار التقارب الذي يقوده السيسي في قضية سد النهضة"، مستطردة أنه "حتى إذا كانت أي جهة أمنية أو استخباراتية مصرية تدعم الأورومو سراً، فلم يكن من اللائق أن تمنح إثيوبيا ذرائع واضحة لاتهام مصر بذلك".
وكان المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية قد اتهم صراحة مصر وإثيوبيا بالوقوف خلف أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً، ودفعت الحكومة الإثيوبية إلى إعلان حالة الطوارئ 6 شهور.
ويعتقد قطاع عريض من الإثيوبيين أن مصر ضالعة في تدريب ودعم المتمردين لوجيستياً على الأقل، لاستهداف استقرار إثيوبيا، وتعطيل جهودها لإنشاء سد النهضة الذي من المتوقع أن يخفض حصة مصر من المياه.
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان مؤخراً عقد اختيار المكتب الاستشاري المختص بتقييم الآثار البيئية للسد.
وغيّرت مصر لهجتها الرسمية إزاء إثيوبيا بوضوح في عهد السيسي، إذ باتت تصفها بـ"الدولة الشقيقة"، كما أجرى السيسي في مارس/آذار 2015 أول زيارة دولة لرئيس مصري إلى أديس أبابا، وألقى خطاباً أمام البرلمان الإثيوبي، نال ترحيب الإثيوبيين، واعتبره مراقبون مصريون تسليماً بواقع إنشاء سد النهضة والتأثير على حصة مصر من المياه.