السيسي مدافعاً عن عقوبة الإعدام: لدينا إنسانيتنا ولكم إنسانيتكم

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن تطبيق عقوبة الإعدام في بلاده رداً على الإدانات الدولية حيال إعدام تسعة شبان معارضين أخيراً، قائلاً إن "عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في مصر تعد وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية، فضلاً عن كونها جزءاً من ثقافة وقيم المنطقة".

وقال السيسي، في رده على سؤال بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، إن "الأولوية في البلدان الأوروبية تتمثل في تحقيق الرفاهية لمواطنيها، خلاف الأولويات في المنطقة العربية، والتي تتمثل في الحفاظ على الدولة من السقوط والانهيار والخراب، كما ترون في دول كثيرة مجاورة لنا".

وأضاف السيسي: "أنتم تتحدثون عن عقوبة الإعدام، ونقدر ذلك. ولكن أرجو ألا تفرضوا علينا أمراً، فعندما يقتل مواطن بعمل إرهابي، تطالب أسرته بالقصاص له، ولو طالبنا الدول الأوروبية أن تراجع نفسها وتراجع عقوبة الإعدام لديها، فهذا يعني أننا غير متفهمين للوضع في أوروبا"، مستطرداً "أنتم مش هاتعلمونا إنسانيتنا، فلدينا إنسانيتنا وأخلاقياتنا كما لديكم، وعليكم أن تحترموها كما نحترمها لديكم".

وتابع: "الأمر مختلف في المنطقة العربية، ولا بد أن نتفهم الأولويات والأهداف، ومن فضلكم، حينما تتحدثون عن الواقع في بلادنا لا تفصلونه عن المنطقة، وما يحدث فيها. وهذا لا يعني التجاوز في حقوق الإنسان، أو أنه حديث سياسي من أجل إرضاء الجانب الأوروبي. ولكن كي تتفهموا أن شرم الشيخ التي تتواجدون على أرضها الآن قد تتحول بعمل إرهابي واحد إلى مدينة خاوية".

وزاد الرئيس المصري: "أنتم تقولون إن المدينة (شرم الشيخ) رائعة وجميلة، وبها أماكن لاستقبال مئات الآلاف من البشر، للاستمتاع بالطبيعة والمناخ والجو. وهذا يوفر دخلاً للبلاد، والمصريين العاملين بهذا القطاع، ولكن في حالة حدوث عمل إرهابي واحد ستتحول إلى مدينة أشباح لثلاث أو أربع سنوات قادمة. ولذا فإن حجم التحدي في مصر ومجابهته يعد كبيراً".

وقال: "إننا بحاجة إلى حرمان العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة، التي تستخدمها للتأثير على أمننا واستقرارنا. والطريق ليس سهلاً، لأنه عقائدي، وهناك غطاء سياسي له. ونحن نتحرك في مكافحة الإرهاب بكل السبل، حتى ينتهي في فترة محدودة، وقضية الإرهاب تأثيرها مدمر على أمن واستقرار المنطقة العربية والأوروبية والعالم كله".

وختم بالقول: "أتصور أن القناعات بدأت تتزايد في إيجاد آلية عمل مشترك للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل، بين الدول العربية الراغبة في مكافحة الإرهاب من جانب، وبين أوروبا من جانب آخر، خصوصاً وأن بعض التنظيمات الإرهابية الكبيرة تحصل على دعم مالي من بعض الدول، فضلاً عن توفير الغطاء السياسي لتلك التنظيمات"، حسب ادعائه.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها بشأن إعدام 15 مواطناً في مصر خلال فبراير/ شباط الجاري، بمن فيهم 9 أشخاص أعدموا، الأربعاء الماضي، في القضية المرتبطة بمقتل النائب العام السابق، مطالبة السلطات المصرية بـ"وقف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأفادت المفوضية بأن "المحكمة المصرية قد تجاهلت- على ما يبدو- شهادات مفصلة أدلي بها أثناء المحاكمة، حول استخدام التعذيب للحصول على الاعترافات من المتهمين، ولم تنظر فيها بشكل ملائم"، مستنكرة إعدام ثلاثة أشخاص شنقاً في 13 فبراير/ شباط الجاري، بعد إدانتهم بقتل لواء شرطة نبيل فراج، وإعدام ثلاثة آخرين لإدانتهم بقتل نجل أحد القضاة بدلتا مصر، في الأسبوع الذي سبقه.