مصر: سنة حبس لمعتقلي مذبحة رابعة بدعوى "إهانة المحكمة"
يحاكم المتّهمون رغم كونهم معتدى عليهم (العربي الجديد)
أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة التاسعة عشرة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 21 مارس/آذار المقبل. ويحاكم في القضية 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.
وفى بداية جلسة اليوم، أدت اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون اليمين القانونية، أمام المحكمة، ثم سلمت المحكمة 24 أسطوانة مدمجة، و2 "فلاشة"، قامت بفحصهما. وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، سماع الفيديوهات المحرزة والمقدمة من لجنة الخبراء، وكذلك المقدمة من الدفاع، ومدتها 7 ساعات، إلا أن القاضي رفض وعلق قائلًا: "أنا مش في سينما علشان أعرض سبع ساعات".
وإثر ذلك، وقعت مشادة بين هيئة الدفاع والمحكمة، تخلّلها هتاف المعتقلين من داخل القفص الزجاجي، اعتراضًا على عدم عرض الفيديوهات المقدمة، والمدّعى أنها دليل إدانة بحقهم، خاصة أن كل الفيديوهات المعروضة سابقًا لم تظهر أي اعتداء من قبل المعتقلين، بل إنهم ضحايا في المذبحة على يد عناصر الأمن، فاعتبرت المحكمة ذلك إهانة بحقها، وقررت حبس جميع المعتقلين سنة مع الشغل والنفاذ، بدعوى إهانة المحكمة، وهو ما دفع هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى الانسحاب عن المحاكمة، فقررت المحكمة تأجيل الجلسة.
وواصلت المحكمة في الجلسة الماضية، عرض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع فيديو عن اعتصام رابعة، لم تظهر أي أعمال عنف أو حمل سلاح، بل أظهر أحد الفيديوهات عملية استخراج جثث ضحايا المذبحة التي ارتكبتها العناصر الأمنية من تحت منصة الاعتصام في ميدان رابعة.
وقد شهدت جلسات المحاكمة الماضية، عملية فض أحراز القضية، حيث عرضت المحكمة الحرز الأول، وهو عبارة عن أسطوانة عليها 4 مقاطع فيديو. وجاء في المقطع الأول أحداث شغب وتظاهر بجامعة الأزهر، والثاني يظهر حدوث اشتباكات أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2014، والثالث يظهر أحداث شغب في شارع الهرم، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أما المقطع الرابع فيظهر اشتباكات في منطقة جسر السويس بشارع البن البرازيلي.
وعلق الدفاع على الفيديوهات الأربعة قائلًا: "إن ما عرض من فيديوهات لا يتعلق بالقضية، وهي حدثت في مناطق وأزمنة مختلفة، وإن جميع المعتقلين كانوا على ذمة الحبس الاحتياطي وقت نشوب هذه الأحداث"، وهو ما أيدته المحكمة في محضر الجلسات.
اقــرأ أيضاً
كما قامت المحكمة بعرض 4 فيديوهات أخرى محرزة في القضية كدليل إدانة ضد المعتقلين، إلا أنه تبين أنها لم تكن ذات علاقة بالقضية، وأثبتت هيئة الدفاع اعتراضها على ما عُرض من فيديوهات، وذلك بسبب أنها لا علاقة لها بأحداث القضية، ولا النطاق المكاني أو الزماني فيها، فضلًا عن أن المحتوى الموجود لا يمكن إثباته، حيث تبين أن الفيديوهات كانت من أحداث أخرى، وهي أحداث الحرس الجمهوري، واقتحام مبنى أمن الدولة في مارس/آذار 2011، وأحداث أخرى جميعها تبين أنها من ثورة 25 يناير، لا علاقة لها بالقضية، فقررت المحكمة استبعاد هذه الفيديوهات من القضية.
وسمحت المحكمة، خلال الجلسات الماضية أيضًا، بخروج أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، من القفص الزجاجي، والحديث إلى المحكمة بعد القبض عليه، واعتقاله من مقر سكنه بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وقال أسامة إنه ينكر الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة في القضية الماثلة، وأكد أنه لا يعلم أي شيء عن الدعوى، ولم يتم إطلاعه على أوراقها، وأن المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصّه بالفعل، وهي مبلغ ألفي دولار و35 ألف جنيه مصري.
وتابع قائلًا: "تلقيت عدة رسائل من بداية نظر الدعوى منذ 12 شهرًا، من بينها مكالمة على هاتفي الخاص من جهاز الأمن الوطني- أمن الدولة- وقالوا لي خلالها (هتقعد في البيت وتسكت وتتلم هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك)".
وأضاف: "إحنا مش على راسنا بطحة علشان حد يحسس عليها، وبناءً عليه كنت مقيمًا في منزلي طوال تلك الفترة، وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع، بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات وآلاف الضباط أمام منزلي للقبض عليّ، وهو أمر غير مسبوق... وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك، وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقلت لهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروّح... وأنا ولا فرحان إن الناس دي كانت بتحرسني من 3 سنين، ولا زعلان دلوقتي أنهم بيتشفّوا فيا".
وفي نهاية حديثه، طالب المحكمة بتسليم المبالغ المضبوطة بحوزته عقب القبض عليه لأهله، كون القضية لا يوجد فيها فساد مالي، قائلًا: "إن المبالغ المضبوطة هي نقطة سبوع ابني".
كما طلب أحد المعتقلين في القضية، ويدعى رضا محمد، من المحكمة، توفير الحماية له، بسبب تعرضه للتعذيب الممنهج داخل سجن برج العرب، حيث مقر اعتقاله. واشتكى المعتقل من تعرضه للضرب المبرح خلال الجلسة الماضية التي لم يحضرها، وأن الأمن لم يحضره للجلسة لأن الإصابات كانت ظاهرة عليه وقتها، وعقّب قائلًا: "لم يتوقف الأمر عند الضرب، بل ومحاولة قتلي، حيث تعرضت لإطلاق الغاز السام بزنزانتي بسجن برج العرب"، ليعلق القاضي عليه متهكمًا، "أومال ماموتش ليه؟"، وهو ما اعترض عليه الدفاع، حتى لو كان الأمر على سبيل الدعابة لأن موكلهم يعاني من التعذيب داخل السجن.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان المسلمين" المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد، عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان، صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين، أكثر من مرة، بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة "اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعددًا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية؛ بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد في محكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكامًا في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.
اقــرأ أيضاً
وفى بداية جلسة اليوم، أدت اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون اليمين القانونية، أمام المحكمة، ثم سلمت المحكمة 24 أسطوانة مدمجة، و2 "فلاشة"، قامت بفحصهما. وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، سماع الفيديوهات المحرزة والمقدمة من لجنة الخبراء، وكذلك المقدمة من الدفاع، ومدتها 7 ساعات، إلا أن القاضي رفض وعلق قائلًا: "أنا مش في سينما علشان أعرض سبع ساعات".
وإثر ذلك، وقعت مشادة بين هيئة الدفاع والمحكمة، تخلّلها هتاف المعتقلين من داخل القفص الزجاجي، اعتراضًا على عدم عرض الفيديوهات المقدمة، والمدّعى أنها دليل إدانة بحقهم، خاصة أن كل الفيديوهات المعروضة سابقًا لم تظهر أي اعتداء من قبل المعتقلين، بل إنهم ضحايا في المذبحة على يد عناصر الأمن، فاعتبرت المحكمة ذلك إهانة بحقها، وقررت حبس جميع المعتقلين سنة مع الشغل والنفاذ، بدعوى إهانة المحكمة، وهو ما دفع هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى الانسحاب عن المحاكمة، فقررت المحكمة تأجيل الجلسة.
وواصلت المحكمة في الجلسة الماضية، عرض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع فيديو عن اعتصام رابعة، لم تظهر أي أعمال عنف أو حمل سلاح، بل أظهر أحد الفيديوهات عملية استخراج جثث ضحايا المذبحة التي ارتكبتها العناصر الأمنية من تحت منصة الاعتصام في ميدان رابعة.
وقد شهدت جلسات المحاكمة الماضية، عملية فض أحراز القضية، حيث عرضت المحكمة الحرز الأول، وهو عبارة عن أسطوانة عليها 4 مقاطع فيديو. وجاء في المقطع الأول أحداث شغب وتظاهر بجامعة الأزهر، والثاني يظهر حدوث اشتباكات أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2014، والثالث يظهر أحداث شغب في شارع الهرم، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أما المقطع الرابع فيظهر اشتباكات في منطقة جسر السويس بشارع البن البرازيلي.
وعلق الدفاع على الفيديوهات الأربعة قائلًا: "إن ما عرض من فيديوهات لا يتعلق بالقضية، وهي حدثت في مناطق وأزمنة مختلفة، وإن جميع المعتقلين كانوا على ذمة الحبس الاحتياطي وقت نشوب هذه الأحداث"، وهو ما أيدته المحكمة في محضر الجلسات.
كما قامت المحكمة بعرض 4 فيديوهات أخرى محرزة في القضية كدليل إدانة ضد المعتقلين، إلا أنه تبين أنها لم تكن ذات علاقة بالقضية، وأثبتت هيئة الدفاع اعتراضها على ما عُرض من فيديوهات، وذلك بسبب أنها لا علاقة لها بأحداث القضية، ولا النطاق المكاني أو الزماني فيها، فضلًا عن أن المحتوى الموجود لا يمكن إثباته، حيث تبين أن الفيديوهات كانت من أحداث أخرى، وهي أحداث الحرس الجمهوري، واقتحام مبنى أمن الدولة في مارس/آذار 2011، وأحداث أخرى جميعها تبين أنها من ثورة 25 يناير، لا علاقة لها بالقضية، فقررت المحكمة استبعاد هذه الفيديوهات من القضية.
وسمحت المحكمة، خلال الجلسات الماضية أيضًا، بخروج أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، من القفص الزجاجي، والحديث إلى المحكمة بعد القبض عليه، واعتقاله من مقر سكنه بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وقال أسامة إنه ينكر الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة في القضية الماثلة، وأكد أنه لا يعلم أي شيء عن الدعوى، ولم يتم إطلاعه على أوراقها، وأن المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصّه بالفعل، وهي مبلغ ألفي دولار و35 ألف جنيه مصري.
وتابع قائلًا: "تلقيت عدة رسائل من بداية نظر الدعوى منذ 12 شهرًا، من بينها مكالمة على هاتفي الخاص من جهاز الأمن الوطني- أمن الدولة- وقالوا لي خلالها (هتقعد في البيت وتسكت وتتلم هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك)".
وأضاف: "إحنا مش على راسنا بطحة علشان حد يحسس عليها، وبناءً عليه كنت مقيمًا في منزلي طوال تلك الفترة، وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع، بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات وآلاف الضباط أمام منزلي للقبض عليّ، وهو أمر غير مسبوق... وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك، وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقلت لهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروّح... وأنا ولا فرحان إن الناس دي كانت بتحرسني من 3 سنين، ولا زعلان دلوقتي أنهم بيتشفّوا فيا".
وفي نهاية حديثه، طالب المحكمة بتسليم المبالغ المضبوطة بحوزته عقب القبض عليه لأهله، كون القضية لا يوجد فيها فساد مالي، قائلًا: "إن المبالغ المضبوطة هي نقطة سبوع ابني".
كما طلب أحد المعتقلين في القضية، ويدعى رضا محمد، من المحكمة، توفير الحماية له، بسبب تعرضه للتعذيب الممنهج داخل سجن برج العرب، حيث مقر اعتقاله. واشتكى المعتقل من تعرضه للضرب المبرح خلال الجلسة الماضية التي لم يحضرها، وأن الأمن لم يحضره للجلسة لأن الإصابات كانت ظاهرة عليه وقتها، وعقّب قائلًا: "لم يتوقف الأمر عند الضرب، بل ومحاولة قتلي، حيث تعرضت لإطلاق الغاز السام بزنزانتي بسجن برج العرب"، ليعلق القاضي عليه متهكمًا، "أومال ماموتش ليه؟"، وهو ما اعترض عليه الدفاع، حتى لو كان الأمر على سبيل الدعابة لأن موكلهم يعاني من التعذيب داخل السجن.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان المسلمين" المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد، عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان، صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين، أكثر من مرة، بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة "اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعددًا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية؛ بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد في محكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكامًا في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
