تستعد ماي لمغادرة منصبها وفق كل السيناريوهات(Getty)
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، سلسلة مبادرات على البرلمان، بينها إمكانية تنظيم استفتاءٍ ثانٍ في شأن "بريكست"، والبقاء في اتحاد جمركي موقت مع الاتحاد الأوروبي، بهدف نيل التأييد لخطتها بشأن الخروج من التكتل.
وطلبت ماي من النواب دعمها، مؤكدةً أنها "الفرصة الأخيرة لإيجاد وسيلة" تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016.
وكان النواب البريطانيون رفضوا مرتين اتفاق "بريكست" الذي أبرمته ماي في تشرين الثاني/نوفمبر مع بروكسل، ما أرغمها على إرجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مرتين، من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/إبريل، ومن ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر. وهذا الأمر أرغم الحكومة أيضاً على تنظيم الانتخابات الأوروبية التي تبدأ بعد غدٍ الخميس، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء المؤيد لـ"بريكست".
وإذا أقر النواب مشروع القانون الذي سيُعرض عليهم في مطلع حزيران/يونيو، فان ماي تعتزم أن تعرض عليهم أيضاً إمكانية التصويت على إجراء استفتاء ثانٍ بشأن "بريكست" أم لا، وكذلك البقاء موقتاً في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي.
وأعلنت ماي أن مشروع القانون الذي ستعرضه يعطي ضمانات إضافية حول حقوق العمال وحماية البيئة، وهو ما كانت تطالب به المعارضة العمالية.
وأعلنت ماي هذه الأمور بعد أربعة أيام من توقف المفاوضات بينها وبين حزب "العمال"، والتي كانت تهدف الى إيجاد حلٍّ لتطبيق "بريكست".
اقــرأ أيضاً
وقالت رئيسة الوزراء المحافظة اليوم إنها استمعت أيضاً الى قلق الوحدويين في الحزب الإيرلندي الشمالي الصغير (الوحدوي الديموقراطي) بخصوص "شبكة الأمان"، الحل الوارد في معاهدة الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، والهادف الى تجنب عودة حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد بعد "بريكست"، وذلك بهدف الحفاظ على اتفاقات السلام المبرمة عام 1998 والسوق الموحدة الأوروبية.
وأوضحت ماي أن الحكومة ستكون ملزمة بالبحث عن ترتيبات بديلة من "شبكة الأمان" ("باكستوب") بحلول كانون الاول/ديسمبر 2020.
وسواء أقر النواب مشروع القانون الذي ستعرضه أم رفضوه، سيكون على تيريزا ماي أن تستعد لمغادرة منصبها.
والخميس الماضي، طُلب منها خلال اجتماع مع "اللجنة 1922" المسؤولة عن تنظيم المحافظين "الاتفاق" اعتباراً من حزيران/يونيو على "جدول زمني لانتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين"، كما أعلن رئيس اللجنة غراهام برادي.
وألقت أزمة "بريكست" بثقلها على حزب المحافظين الذي يواجه انتكاسة مهمة عشية الانتخابات الأوروبية. وأشارت استطلاعات الرأي إلى تراجع الحزب، في حين يتوقع أن يفوز حزب "بريكست" الذي تشكّل مؤخراً بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.
وأظهر آخر استطلاع للرأي صدر الأحد، تقدم حزب نايجل فاراج (حزب "بريكست") المشكك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34 بالمائة، يليه حزب العمال المعارض مع 20 بالمائة من نوايا التصويت، ثم الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي مع 15 بالمائة. أما حزب ماي المحافظ، فحلّ في المرتبة الأخيرة مع 11 بالمائة من نوايا التصويت.
(فرانس برس)
وطلبت ماي من النواب دعمها، مؤكدةً أنها "الفرصة الأخيرة لإيجاد وسيلة" تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016.
وكان النواب البريطانيون رفضوا مرتين اتفاق "بريكست" الذي أبرمته ماي في تشرين الثاني/نوفمبر مع بروكسل، ما أرغمها على إرجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مرتين، من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/إبريل، ومن ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر. وهذا الأمر أرغم الحكومة أيضاً على تنظيم الانتخابات الأوروبية التي تبدأ بعد غدٍ الخميس، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء المؤيد لـ"بريكست".
وإذا أقر النواب مشروع القانون الذي سيُعرض عليهم في مطلع حزيران/يونيو، فان ماي تعتزم أن تعرض عليهم أيضاً إمكانية التصويت على إجراء استفتاء ثانٍ بشأن "بريكست" أم لا، وكذلك البقاء موقتاً في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي.
Twitter Post
|
وأعلنت ماي أن مشروع القانون الذي ستعرضه يعطي ضمانات إضافية حول حقوق العمال وحماية البيئة، وهو ما كانت تطالب به المعارضة العمالية.
وأعلنت ماي هذه الأمور بعد أربعة أيام من توقف المفاوضات بينها وبين حزب "العمال"، والتي كانت تهدف الى إيجاد حلٍّ لتطبيق "بريكست".
وأوضحت ماي أن الحكومة ستكون ملزمة بالبحث عن ترتيبات بديلة من "شبكة الأمان" ("باكستوب") بحلول كانون الاول/ديسمبر 2020.
وسواء أقر النواب مشروع القانون الذي ستعرضه أم رفضوه، سيكون على تيريزا ماي أن تستعد لمغادرة منصبها.
والخميس الماضي، طُلب منها خلال اجتماع مع "اللجنة 1922" المسؤولة عن تنظيم المحافظين "الاتفاق" اعتباراً من حزيران/يونيو على "جدول زمني لانتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين"، كما أعلن رئيس اللجنة غراهام برادي.
وألقت أزمة "بريكست" بثقلها على حزب المحافظين الذي يواجه انتكاسة مهمة عشية الانتخابات الأوروبية. وأشارت استطلاعات الرأي إلى تراجع الحزب، في حين يتوقع أن يفوز حزب "بريكست" الذي تشكّل مؤخراً بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.
وأظهر آخر استطلاع للرأي صدر الأحد، تقدم حزب نايجل فاراج (حزب "بريكست") المشكك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34 بالمائة، يليه حزب العمال المعارض مع 20 بالمائة من نوايا التصويت، ثم الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي مع 15 بالمائة. أما حزب ماي المحافظ، فحلّ في المرتبة الأخيرة مع 11 بالمائة من نوايا التصويت.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
