تداعيات توقيع السيسي اتفاقية تيران وصنافير: دعوات لانتخابات رئاسية وحلّ البرلمان
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
صدّق السيسي على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير (Getty)
أكد عدد من الشخصيات السياسية في مصر سقوط شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصديقه على اتفاقية تنازل القاهرة عن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، يوم السبت، عقب عشرة أيام من موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها وأيدت حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.
وكتب المرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "في الوقت الذي تخلت فيه كل سلطات الدولة عن الأرض، وسهلت التفريط فيها، وقف مجلس الدولة مدافعاً عنها، وقاضياً بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان".
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، زياد العليمي: "اليوم تنتهي معركة خضناها للحفاظ على أرض مصر، وتبدأ معركة جديدة لاستعادة أرضنا المحتلة.. معركة سنخوضها بكل الطرق، طالما هناك نفس يدخل ويخرج من صدورنا، ولن ننسى حقوقنا عند المحتلين ومندوبي الاحتلال في بلادنا، فشعبنا هُزم في معارك كثيرة، إلا أنه خرج أقوى وانتصر من جديد".
وأضاف العليمي، في تدوينة على موقع "فيسبوك": "الجيل الذي خرج مع الناس بالملايين في الشوارع يرفض الظلم، ويطالب بحقه في العيش والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، لن ينسى حلمه أو حقه، ولم يرض إلا باستعادة أرضه من محتل، ومن عصابة تنهبها وتبيعها، وتسجن وتقتل شعبها".
بدوره، قال رئيس حزب الدستور، خالد داوود، في تغريدة على موقع "تويتر": "توقيت أمني بامتياز للتصديق على اتفاقية التفريط في أرضنا، قبل إجازة العيد، وخلو المدن من سكانها.. هو يعرف أن المصريين يرفضون". فيما كتب الناشط الحقوقي، جمال عيد: "عادة ما يختار اللص وقت انشغال الناس، ويسرق المساكن والأراضي".
وقال القيادي في التيار الشعبي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق: "سنعلن المقاومة الشعبية ضد أي وجود أجنبي على الجزيرتين، فالقانون تم اغتياله بوحشية.. واعتباراً من اليوم 24 يونيو 2017، أصبحت سلطة الحكم سلطة أمر واقع، بعد أن سقطت دولة القانون"، ثم تابع: "القصاص.. القصاص".
بينما اعتبر عضو هيئة الدفاع عن الجزيرتين، البرلماني السابق، محمد محيي الدين، أنه "بتصديق السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود، ومنح مضيق تيران للسعودية، فقد النظام السياسي المصري المؤسس في 3 يوليو 2013 شرعيته بكافة مؤسساته السياسية من رئاسة وحكومة وبرلمان، بعد أن عاند الرئيس الشعب، والقضاء، وخالف القسم الدستوري".
اقــرأ أيضاً
وأضاف محيي الدين أن "السيسي خالف المواد 1 - 4 - 5 - 139 - 144 - 151 من نصوص الدستور، بشكل واضح، لا لبس فيه، وهو ما يوقعه تحت المسؤولية المحددة في المادة 159، والتي تعطي الخطوة الأولى للبدء في أي إجراء عقابي للرئيس، لبرلمان علي عبد العال، الذي بات أضحوكة المصريين، ومن ثم لا يتوقع أحد منهم إلا الاستسلام التام".
ونصت المادة (159) من الدستور المصري، على أن يكون "اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام".
وتابع: "السيسي فقد شرعيته كرئيس، ومن ثم بات وجوباً، حفاظاً على الوحدة الوطنية، ومؤسسات الدولة، ومنعاً لأي احتراب قادم بين مصر والسعودية، لاستعادة أراض مصرية، الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في أقرب وقت، مع حل مجلس النواب، لأن استمرار النظام السياسي الحالي سيترتب عليه هبات شعبية غير متوقعة أو مأمون عواقبها".
وقال بيان جماعي، وقعت عليها شخصيات سياسية عدة، إنه "بينما يستعد المصريون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، فاجأتنا السلطة الانقلابية بالتصديق على عقد باطل لبيع جزء غال من أرض مصر، ينطوي على التفريط في أهم مضايقها البحرية في مدخل خليج العقبة، واعتمدت عليه طوال تاريخها لحماية أمن سيناء، ودخلت لأجله حروباً عدة، وقدمت في سبيل ذلك آلاف الشهداء، وتضحيات لا تُقدر بمال".
وشملت التوقيعات، عدداً من الشخصيات العامة، منهم، إبراهيم يسري، وأسامة رشدي، وأيمن عبد الغني، وأيمن نور، وإيهاب شيحة، وحاتم عزام، وقطب العربي، وسيف عبد الفتاح، وعبدالرحمن يوسف، وطارق الزمر، وطاهر عبدالمحسن، ومحمد كمال، ومحمد محسوب، ونيفين ملك.
وأضاف البيان أن "اجتراء تلك السلطة على التصديق على تلك المعاهدة الباطلة لهو استخفاف بشعبنا، وبمقدراته، وبأرضنا، وبقدسيتها، وظناً منها أنه لم يبق في مصر من يحمي أرضها، ويذود عن شرفها، فأصبحت تتعامل في أصولها وأرضها تعامل المالك في ماله، بل وأقل من ماله، فلو كانت أرضها ما فرطت فيها، ولو اشترتها بمالها، ما باعتها بأبخس الأثمان".
ودعا الموقعون، الشعب المصري، في الداخل والخارج، إلى جعل عيد الفطر يوماً للتمسك بالأرض، ورفض التنازل عنها، وإعلان بطلان التصرف فيها، وأن يعلو الهتاف بمصرية "تيران وصنافير" في الصلوات الجامعة، وفي الشوارع والميادين، وأمام السفارات والقناصل، ليعلم القاصي والداني أن مصر لا تفرط في أرضها، وأن الشعب لا يقبل التصديق على هذه المعاهدة الباطلة، وسيبقى على عهده بحفظ الأرض، واسترداها من أي يد آثمة".
اقــرأ أيضاً
وكتب المرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "في الوقت الذي تخلت فيه كل سلطات الدولة عن الأرض، وسهلت التفريط فيها، وقف مجلس الدولة مدافعاً عنها، وقاضياً بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان".
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، زياد العليمي: "اليوم تنتهي معركة خضناها للحفاظ على أرض مصر، وتبدأ معركة جديدة لاستعادة أرضنا المحتلة.. معركة سنخوضها بكل الطرق، طالما هناك نفس يدخل ويخرج من صدورنا، ولن ننسى حقوقنا عند المحتلين ومندوبي الاحتلال في بلادنا، فشعبنا هُزم في معارك كثيرة، إلا أنه خرج أقوى وانتصر من جديد".
وأضاف العليمي، في تدوينة على موقع "فيسبوك": "الجيل الذي خرج مع الناس بالملايين في الشوارع يرفض الظلم، ويطالب بحقه في العيش والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، لن ينسى حلمه أو حقه، ولم يرض إلا باستعادة أرضه من محتل، ومن عصابة تنهبها وتبيعها، وتسجن وتقتل شعبها".
بدوره، قال رئيس حزب الدستور، خالد داوود، في تغريدة على موقع "تويتر": "توقيت أمني بامتياز للتصديق على اتفاقية التفريط في أرضنا، قبل إجازة العيد، وخلو المدن من سكانها.. هو يعرف أن المصريين يرفضون". فيما كتب الناشط الحقوقي، جمال عيد: "عادة ما يختار اللص وقت انشغال الناس، ويسرق المساكن والأراضي".
وقال القيادي في التيار الشعبي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق: "سنعلن المقاومة الشعبية ضد أي وجود أجنبي على الجزيرتين، فالقانون تم اغتياله بوحشية.. واعتباراً من اليوم 24 يونيو 2017، أصبحت سلطة الحكم سلطة أمر واقع، بعد أن سقطت دولة القانون"، ثم تابع: "القصاص.. القصاص".
بينما اعتبر عضو هيئة الدفاع عن الجزيرتين، البرلماني السابق، محمد محيي الدين، أنه "بتصديق السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود، ومنح مضيق تيران للسعودية، فقد النظام السياسي المصري المؤسس في 3 يوليو 2013 شرعيته بكافة مؤسساته السياسية من رئاسة وحكومة وبرلمان، بعد أن عاند الرئيس الشعب، والقضاء، وخالف القسم الدستوري".
وأضاف محيي الدين أن "السيسي خالف المواد 1 - 4 - 5 - 139 - 144 - 151 من نصوص الدستور، بشكل واضح، لا لبس فيه، وهو ما يوقعه تحت المسؤولية المحددة في المادة 159، والتي تعطي الخطوة الأولى للبدء في أي إجراء عقابي للرئيس، لبرلمان علي عبد العال، الذي بات أضحوكة المصريين، ومن ثم لا يتوقع أحد منهم إلا الاستسلام التام".
ونصت المادة (159) من الدستور المصري، على أن يكون "اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام".
وتابع: "السيسي فقد شرعيته كرئيس، ومن ثم بات وجوباً، حفاظاً على الوحدة الوطنية، ومؤسسات الدولة، ومنعاً لأي احتراب قادم بين مصر والسعودية، لاستعادة أراض مصرية، الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في أقرب وقت، مع حل مجلس النواب، لأن استمرار النظام السياسي الحالي سيترتب عليه هبات شعبية غير متوقعة أو مأمون عواقبها".
وقال بيان جماعي، وقعت عليها شخصيات سياسية عدة، إنه "بينما يستعد المصريون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، فاجأتنا السلطة الانقلابية بالتصديق على عقد باطل لبيع جزء غال من أرض مصر، ينطوي على التفريط في أهم مضايقها البحرية في مدخل خليج العقبة، واعتمدت عليه طوال تاريخها لحماية أمن سيناء، ودخلت لأجله حروباً عدة، وقدمت في سبيل ذلك آلاف الشهداء، وتضحيات لا تُقدر بمال".
وشملت التوقيعات، عدداً من الشخصيات العامة، منهم، إبراهيم يسري، وأسامة رشدي، وأيمن عبد الغني، وأيمن نور، وإيهاب شيحة، وحاتم عزام، وقطب العربي، وسيف عبد الفتاح، وعبدالرحمن يوسف، وطارق الزمر، وطاهر عبدالمحسن، ومحمد كمال، ومحمد محسوب، ونيفين ملك.
وأضاف البيان أن "اجتراء تلك السلطة على التصديق على تلك المعاهدة الباطلة لهو استخفاف بشعبنا، وبمقدراته، وبأرضنا، وبقدسيتها، وظناً منها أنه لم يبق في مصر من يحمي أرضها، ويذود عن شرفها، فأصبحت تتعامل في أصولها وأرضها تعامل المالك في ماله، بل وأقل من ماله، فلو كانت أرضها ما فرطت فيها، ولو اشترتها بمالها، ما باعتها بأبخس الأثمان".
ودعا الموقعون، الشعب المصري، في الداخل والخارج، إلى جعل عيد الفطر يوماً للتمسك بالأرض، ورفض التنازل عنها، وإعلان بطلان التصرف فيها، وأن يعلو الهتاف بمصرية "تيران وصنافير" في الصلوات الجامعة، وفي الشوارع والميادين، وأمام السفارات والقناصل، ليعلم القاصي والداني أن مصر لا تفرط في أرضها، وأن الشعب لا يقبل التصديق على هذه المعاهدة الباطلة، وسيبقى على عهده بحفظ الأرض، واسترداها من أي يد آثمة".