أجهزة مصرية تضغط على أهالي العريش لإخماد تحركاتهم

تسعى أجهزة سيادية وأمنية في مصر، إلى إخماد انتفاضة أهالي مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، خلال الفترة الحالية، عقب وجود حالة غضب موسعة بعد تصفية قوات الأمن 10 شبان، كانوا مختفين قسرياً، بدعوى ضلوعهم في أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. حالة الغضب في مدينة العريش، لم تقتصر فقط على أهالي الشبان العشرة، ولكنها امتدت لتشمل كبار العائلات وأعضاء مجلس النواب، خصوصاً مع وجود تخوّف من تكرار الوقائع نفسها مع شبان آخرين.

" رفض وجهاء في مدينة العريش لقاء وزير الداخلية معتبرين إياه خصماً لهم "

وتجمّع عدد كبير من كبار العائلات والوجهاء في مدينة العريش وتحديداً في ديوان "آل أيوب"، السبت الماضي، واتفقوا على رفض لقاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، معتبرين إياه خصماً لهم، مع مطالبة كافة أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من المجلس، احتجاجاً على "الإجراءات التعسفية" من قِبل أجهزة الدولة بحق أبناء المحافظة، خصوصاً في أعقاب تصفية 10 من الشبان. وتوسعت الأجهزة الأمنية في الحملات الأمنية داخل مدينة العريش، منذ تصفية الشبان العشرة، وأقدمت على قتل مواطن أمام زوجته وأطفاله، بدعوى ضلوعه في العمليات الإرهابية.
وتحوّلت جنازات الشبان في قلب مدينة العريش، إلى تظاهرات حاشدة، وسط انتقادات واسعة لانتهاكات وزارة الداخلية، وتنديد بالقتل خارج إطار القانون. وقالت مصادر قبلية إن أهالي مدينة العريش يُصرّون على التصعيد ضد انتهاكات قوات الجيش والشرطة، وتحديداً عقب تصفية 10 من الشبان، بعد اعتقالهم في فترات مختلفة، بدعوى ضلوعهم بعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة وأفراد الأمن.
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الأوضاع في سيناء وليس العريش فقط، ازدادت توتراً خلال الفترة الماضية، مع استمرار الانتهاكات في حق الأهالي، وصلت إلى التصفيات الجسدية، للتغطية على فشل القوات المشتركة من الجيش والشرطة في مواجهة تنظيم "ولاية سيناء".
وكشفت عن وجود ضغوط مورست على أهالي الشبان والفاعلين في الانتفاضة ضد الأجهزة الأمنية، من قِبل أجهزة سيادية وبعض الموالين لها، على مدار الأيام القليلة الماضية. وأشارت إلى أن هذه الضغوط تتعلق باتصالات مع أهالي الشبان وكبار العائلات للتهدئة، مع وجود تهديدات مبطنة بالتنكيل بهم أكثر، في حال تصعيد الأمر، وسط وجود مؤشرات للتراجع من قبل بعض الأهالي.


ولفتت المصادر إلى أن قوات الشرطة شنّت حملات اعتقالات للأهالي والشباب على مدار الأيام الماضية، عبر حملات أمنية للتفتيش في أحياء عدة، في محاولة لتحجيم أي انتفاضة تجاه وزارة الداخلية. وأفادت بوجود حالة غضب شديدة بين أهالي العريش، ظهرت خلال تشييع الجثامين الذي شاركت فيه أعداد كبيرة، وسط هتافات منددة بانتهاكات أجهزة الأمن، خصوصاً مع وجود تضييق على استلام الجثامين.

" سعي لوأد الحراك الحالي في العريش خوفاً من حالة تمرد فعلية "

واعتبرت أن الحراك الحالي في مدينة العريش، مقدّمة لانتفاضة موسعة في كل سيناء، رفضاً للانتهاكات، ولذلك هناك سعي لوأده بشكل كبير، خوفاً من حالة تمرد فعلية تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات والأزمات في سيناء. وأكدت أن عدداً من كبار العائلات طالبوا أجهزة سيادية بالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً من الشباب، الذين تم القبض عليهم عشوائياً أو خلال حملات أمنية خلال الأشهر الماضية، خصوصاً أن بعضهم تصل مدة اعتقاله إلى ثلاث سنوات، من دون معرفة أماكنهم أو التهم الموجهة إليهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات القبض على المواطنين في العريش، لا تكون بحق أبناء عائلة آل أيوب أو أهالي الشبان العشرة، وإنما هي محاولات لتهريب وتخويف الآخرين.
وبدأ عدد من أهالي سيناء في البحث عن مصير ذويهم الذين ألقت قوات الجيش والشرطة القبض عليهم على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأغلبهم غير متورط في أعمال عنف ولم توجّه له اتهامات، فضلاً عن عدم معرفة مكان احتجازهم.
في السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية حملات أمنية في أحياء عدة من مدينة العريش، وسط اعتقالات في صفوف الأهالي خلال تفتيش المنازل، وإغلاق الطرق الرئيسية، فيما أعلن تنظيم "ولاية سيناء" قتل 4 مجندين في الجيش المصري قنصاً، في حاجز الجامع الأبيض، جنوب مدينة العريش، الثلاثاء الماضي.