"أمن الدولة" تحقق في اتهام البرادعي بالتحريض على مصر

كلف النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في بلاغ يتهم نائب رئيس الجمهورية المصرية الأسبق محمد البرادعي، بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها. 

وادعى البلاغ، الذي قيد برقم 4016 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن "محمد البرادعي منذ خروجه من مصر، يمارس دوراً تحريضياً ضد الدولة المصرية ومشوهاً لمؤسساتها، وذلك من خلال مؤتمراته الصحافية التي يقيمها بالتنسيق الكامل مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، وأيضاً من خلال صفحته الرسمية التي يطلق فيها اتهامات ضد مصر بغرض تشويه مصر في الخارج، واستدعاؤه واستقواؤه بالخارج، وطلب التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري.

وأضاف البلاغ أن الاتهامات التي يوجهها البرداعي لمصر، ودعوته إلى الانقلاب على سلطات الدولة الدستورية والقانونية، هي نفس ما تردده جماعة الإخوان المسلمين، وهو بذلك يعد مرتكباً لجريمة التشارك مع جماعة لتحقيق أغراضها بهدف إسقاط الدولة المصرية. 

وادعى البلاغ أن البرداعي، وبالتنسيق مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية، يعد أداة في أيدي تلك الجهات لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري، وأنه يلتقي دوماً مع تلك الأجهزة للتخطيط والتآمر على مصر. 

وطالب البلاغ في الختام بإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد البرداعي، لارتكابه الجرائم المشار إليها في البلاغ، ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول للقبض عليه فور وصوله إلى الأراضى المصرية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.