صراعات إقليمية بشأن السودان وخلافات إماراتية مصرية حول حميدتي

كشفت مصادر دبلوماسية سودانية ومصرية وخليجية تفاصيل بشأن المشهد المتأزم في السودان، في ظل أدوار ومصالح إقليمية متقاطعة، أسهمت في تحويل الخرطوم إلى ميدان تنافس بين عدد من القوى الإقليمية.

وقال مصدر دبلوماسي سوداني مسؤول لـ"العربي الجديد"، إن هناك محاولة واضحة من جانب أطراف خليجية داعمة للمجلس العسكري السوداني، لتكرار ما حدث في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وإعادة إنتاجه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، من خلال تصديرها للشارع وكأنها المسؤولة عن الأزمة السياسية الراهنة، عبر وضع العراقيل أمام أي اتفاقات سياسية جادّة تحمل مكاسب مدنية. وأضاف: "هذا الأمر ظهر بشكل واضح بعدما أشيع عن التوصل لاتفاق سياسي برعاية الوسيط الإثيوبي، يحمل مكاسب للثوار وتحريكاً للمياه الراكدة في الشارع السوداني"، كاشفاً عما يشبه الانقلاب على الاتفاق السياسي المقرر توقيعه، من خلال رفضه مجموعة من البنود والنصوص التي كانت محل اتفاق خلال الوساطة الإثيوبية.

" طالب القادة في المجلس العسكري باستمرار الولاة العسكريين في مناصبهم "

وأوضح أن قوى "الحرية والتغيير" فوجئت بطلب قادة المجلس العسكري بأن يكون لهم الكلمة العليا في المجلس السيادي بشأن تعيينات القضاء والنائب العام، بعد أن كان دور المجلس يقتصر في هذه الجزئية على توقيع التعيينات وإقرارها فقط". كما كشف أيضاً عن بند آخر من البنود التي شهدت انقلاباً من العسكريين، وهو البند المتعلق بإقرار المجلس السيادي للتشكيل الحكومي، المقرر أن يكون الحق فيه لقوى "الحرية والتغيير". وقال: "فوجئ ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير باعتراض العسكريين على ذلك البند، مشترطين أن يكون لهم حق الاعتراض على الأسماء المطروحة وتغييرها إذا لم تحظَ بموافقتهم". وبحسب المصدر، فقد طالب القادة في المجلس العسكري الانتقالي باستمرار الولاة العسكريين الذين تم تعيينهم عقب إطاحة عمر البشير، بدعوى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى وجود عسكريين على رأس الولايات لضبط الإيقاع وحفظ الأمن والاستقرار، وهو ما ترفضه القوى المدنية، التي تتمسك بضرورة تعيين ولاة مدنيين. كما كشف المصدر أن المجلس العسكري يرغب في التنصل من البند الخاص بحصول قوى "إعلان الحرية والتغيير" على نسبة 67 في المائة من المجلس التشريعي، المقرر تشكيله عقب ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق السياسي.



بالإضافة إلى ذلك، أوضح المصدر أن خلافاً إضافياً انضم إلى تلك البنود، تمثل في تمسك المجلس العسكري بأن تكون الشخصية العامة المقترح انضمامها لتشكيل المجلس السيادي ذات خلفية عسكرية، فيما تمسكت قوى الحرية والتغيير بأن تكون شخصية مدنية. وكشف المصدر أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" تمسكت برفض البند الخاص بمبدأ الحصانة المتعلق بقيادات المجلس السيادي، الذي ينصّ على تمتع أعضاء المجلس بحصانة وعدم الملاحقة القضائية أو الجنائية أو اتخاذ أي تدابير بشأن ممتلكاتهم. وقال المصدر، إن قادة المجلس العسكري يحاولون ترويج فزاعات الانقلابات العسكرية، من خلال الإعلان عن إحباط محاولات انقلاب، من وقت إلى آخر، لإرهاب الشارع، وخلق ذريعة لتكريس السلطات والصلاحيات في أيديهم خلال تلك المرحلة، حتى يتمكنوا من تفويت الفرصة على قوى المعارضة المدنية من التوصل لمكاسب حقيقية.

من جهة أخرى، كشف مصدر خليجي مطلع عن اتفاق جديد بين السعودية ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، للدفع بمزيد من القوات السودانية إلى اليمن لتغطية الانسحاب الإماراتي من الجنوب اليمني، لافتاً إلى أن تلك المشاورات قادها الفريق عثمان طه، المدير السابق لمكتب البشير، الذي يعمل حالياً مستشاراً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للشأن الأفريقي. وكشف المصدر أن طه نقل لحميدتي مطالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيادة عدد القوات السودانية الموجودة في اليمن، بواقع 5 آلاف جندي، لملء الفراغ العسكري في الجنوب اليمني بعد انسحاب الإمارات، مقابل دفع الرياض بمزيد من الدعم السياسي لحميدتي، والدعم الاقتصادي للمجلس العسكري. وبحسب المصدر، فإن خلافاً سعودياً إماراتياً بدأ ينمو بشأن دور حميدتي خلال الفترة المقبلة في السودان، وخصوصاً بعد الأزمات المتكررة التي أحدثتها تصريحاته، وتدهور صورته في الشارع السوداني، بعد مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، مشيرة إلى أن مصر تنحاز للرؤية الإماراتية. وأوضح المصدر أن القاهرة وأبوظبي ترغبان في تصدير شخصية عسكرية ليس عليها خلافات للمشهد، بخلاف حميدتي، وتجهيزها لخوض أي انتخابات رئاسية مقبلة، بسبب الأزمات التي أحدثها حميدتي، في الوقت الذي تتمسك فيه السعودية بنائب رئيس المجلس العسكري، مرجحاً أن يكون ذلك بسبب دوره الداعم لها في اليمن.

" قادة المجلس العسكري يحاولون ترويج فزاعات الانقلابات العسكرية "

في مقابل ذلك، كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى أن تعليمات رئاسية جديدة صدرت أخيراً بشأن إدارة الملف السوداني من الجانب المصري، بتوسيع صلاحيات وزارة الخارجية، وتصدير الدور الدبلوماسي، في مقابل التحركات السيادية التي كان يقوم بها جهاز المخابرات العامة، بعد ما وصفه المصدر بالفشل الذريع في إدارة الملف خلال الفترة الماضية، ما تسبب في خسائر كبيرة متعلقة بصورة مصر في الشارع السوداني. وأوضح المصدر المصري أن القاهرة استدعت أخيراً قيادياً كبيراً بجهاز المخابرات العامة، وهو أحد أبرز القيادات المقربة من رئيس الجهاز اللواء عباس كامل، من السودان بعد أن كان يدير غرفة عمليات بشأن الأحداث السودانية من الخرطوم، ويدير الاتصالات مع قيادات المجلس العسكري من هناك.