أحصى تقرير أصدره معهد السياسة العامة العالمي في برلين 336 هجومًا كيميائيًا في سورية، منذ اندلاع الأزمة قبل نحو ثماني سنوات، كان للنظام السوري الحصة الكبرى منها (98%)، يليه تنظيم "داعش" الإرهابي.
ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي تابعت الإحصائية التقرير الصادر عن المؤسسة الألمانية بأنه "السجل الأكثر شمولية" حتى الآن للانتهاكات الكيميائية التي اقترفها النظام منذ عام 2011.
وأضافت الصحيفة أن هذا السجل يمكن أيضًا اعتباره جزءًا من أية قضايا جرائم حرب قد ترفع ضد نظام الأسد في المحافل الدولية مستقبلًا.
وأورد المعهد المذكور في تقريره أنه "تم توثيق 336 حالة استخدام للأسلحة الكيميائية، بدءًا من مواد الأعصاب، إلى قنابل الكلور بسيطة التركيب والخطيرة في الوقت نفسه".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن جميع الهجمات تقريبًا - 98% منها على وجه التحديد - نسبت إلى قوات نظام الأسد العسكرية أو المتحالفة معها، بما في ذلك المليشيات المعروفة باسم "قوات النمر" التي تحظى أيضًا بدعم روسي. بينما نفّذ تنظيم "داعش" الهجمات الأخرى.
وبدأ تحليل المعهد البحثي في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012، لكن الغالبية من الهجمات التي يشير إليها التقرير وقعت بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عام 2012، أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سورية سيكون خطاً أحمر لإدارته.
وقال الباحثون إنهم توصّلوا إلى تلك النتائج من خلال شهادات الشهود، وتحليل ما بعد الهجوم، بما يتضمن تقارير عن الآثار الناجمة عن استخدام مواد كيميائية، وكيف تم نقل الأسلحة إلى مواقع الهجوم.
وأفاد التقرير أن نظام الأسد، الذي عقد "صفقة" مع إدارة أوباما تقتضي تدمير ترسانته الكيميائية لوقف هجوم أميركي كان على الأبواب بعد مجزرة الغوطة عام 2013، "لم يكن يرتدع عن اللجوء إلى تلك الأسلحة. ليس ذلك وحسب، بل تمكّن من استخدامها لأغراض استراتيجية".
وبيّن التقرير أن العديد من الهجمات اللاحقة استخدم فيها غاز الكلور، والذي يتحول إلى حمض الهيدروكلوريك عند استنشاقه، ويمكن أن يعرّض الجهاز التنفسي للتلف، ويؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.
وعلّقت "واشنطن بوست" على ذلك بالقول إنه بينما "يقف الثوار في سورية على حافة الهزيمة، وداعموهم السابقون في الخليج يعيدون فتح سفاراتهم في دمشق (في إشارة إلى الإمارات والبحرين)؛ يبدو أن الأسد بدأ يخرج من عزلته الدبلوماسية".
ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي تابعت الإحصائية التقرير الصادر عن المؤسسة الألمانية بأنه "السجل الأكثر شمولية" حتى الآن للانتهاكات الكيميائية التي اقترفها النظام منذ عام 2011.
وأضافت الصحيفة أن هذا السجل يمكن أيضًا اعتباره جزءًا من أية قضايا جرائم حرب قد ترفع ضد نظام الأسد في المحافل الدولية مستقبلًا.
وأورد المعهد المذكور في تقريره أنه "تم توثيق 336 حالة استخدام للأسلحة الكيميائية، بدءًا من مواد الأعصاب، إلى قنابل الكلور بسيطة التركيب والخطيرة في الوقت نفسه".
وأضاف أن جميع الهجمات تقريبًا - 98% منها على وجه التحديد - نسبت إلى قوات نظام الأسد العسكرية أو المتحالفة معها، بما في ذلك المليشيات المعروفة باسم "قوات النمر" التي تحظى أيضًا بدعم روسي. بينما نفّذ تنظيم "داعش" الهجمات الأخرى.
وبدأ تحليل المعهد البحثي في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012، لكن الغالبية من الهجمات التي يشير إليها التقرير وقعت بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عام 2012، أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سورية سيكون خطاً أحمر لإدارته.
وقال الباحثون إنهم توصّلوا إلى تلك النتائج من خلال شهادات الشهود، وتحليل ما بعد الهجوم، بما يتضمن تقارير عن الآثار الناجمة عن استخدام مواد كيميائية، وكيف تم نقل الأسلحة إلى مواقع الهجوم.
وأفاد التقرير أن نظام الأسد، الذي عقد "صفقة" مع إدارة أوباما تقتضي تدمير ترسانته الكيميائية لوقف هجوم أميركي كان على الأبواب بعد مجزرة الغوطة عام 2013، "لم يكن يرتدع عن اللجوء إلى تلك الأسلحة. ليس ذلك وحسب، بل تمكّن من استخدامها لأغراض استراتيجية".
وبيّن التقرير أن العديد من الهجمات اللاحقة استخدم فيها غاز الكلور، والذي يتحول إلى حمض الهيدروكلوريك عند استنشاقه، ويمكن أن يعرّض الجهاز التنفسي للتلف، ويؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.
وعلّقت "واشنطن بوست" على ذلك بالقول إنه بينما "يقف الثوار في سورية على حافة الهزيمة، وداعموهم السابقون في الخليج يعيدون فتح سفاراتهم في دمشق (في إشارة إلى الإمارات والبحرين)؛ يبدو أن الأسد بدأ يخرج من عزلته الدبلوماسية".