العراق: رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يتبرع لصالح منظمة ترأسها أسماء الأسد

كشف مسؤول عراقي في هيئة النزاهة العراقية المستقلة، أن معلومات قدمها سياسيون، تشير إلى أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قدم مبلغاً مالياً لصالح منظمة سورية، تشرف عليها أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تتجاوز مليون دولار، في شهر فبراير/شباط الماضي، من دون معرفة ما إذا كان المبلغ المقدم، هو من المال العام، أو من حساب المالكي الخاص.

ووفقاً لقاضٍ عراقي، يعمل في هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة رسمية لها صلاحيات تنفيذية استحدثت بعد الاحتلال الأميركي للعراق، بهدف مراقبة عمليات الفساد المالي والإداري، وإلزام السياسيين بتقديم كشوفاتهم المالية، أوضح لـ"العربي الجديد" أن معلومات قدمها سياسي عراقي بارز مرفقة بإيصالات رسمية، تؤكد تحويل نوري المالكي مبلغ مليون و340 ألف دولار إلى دمشق، لصالح منظمة خيرية ترأسها أسماء الأسد، وجرى إيداعها في البنك التجاري السوري".

وأكد القاضي، أن التحويل لحساب منظمة خيرية في محافظة اللاذقية، وتهتم برعاية الأيتام والأرامل، وترأسها بصورة فخرية، زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد.

كما أشار إلى أن الهيئة قد تأخذ بعين الاعتبار اقتراب الانتخابات، وبدء عمليات التسقيط السياسي بين الكتل، لكن في كل الأحوال، ستطلب استفساراً لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي حول ذلك، خاصةً، وأن قانون البنك المركزي يمنع تحويلات مالية ضخمة لدولة أخرى، دون موافقة منه، كما أن المبلغ يعتبر كبيراً، تم عبر شركة أهلية في بغداد، ويثبت تهم الفساد التي تلاحق المالكي.

ويعتبر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، من أبرز الشخصيات العراقية الداعمة لنظام بشار الأسد، وسخرت حكومته الثانية خاصة في عامها الأخير 2014، إمكانيات كبيرة لصالح النظام في دمشق، تتهمه كتلات سياسية عراقية، أنها نابعة من منطلق طائفي اتسمت به سياسة الرجل خلال تسلمه حكم البلاد.

وفي مايو/ أيار الماضي، أفادت تقارير لوزارة المالية العراقية، أن 13 شركة تحويل مالي عراقية، متورطة بتحويلات مالية كبيرة إلى مناطق سورية، تخضع لسيطرة النظام بإجمالي تحويل بلغ 19 مليون دولار، منذ مطلع هذا العام، 60% منها يقف وراءها سياسيون موالون للأسد.

وتنص توجيهات البنك المركزي العراقي الصادرة في العام 2011، ضمن خطة تجفيف منابع الإرهاب، على أنه لا يسمح للفرد بتحويل أكثر من 10 آلاف دولار في المرة الواحدة، ويجب على الشركة أن تضع قاعدة بيانات لأسماء العملاء الذين يحولون أموالاً خارج العراق، أو الذين يستقبلون أموالاً تشمل أسماءهم وعناوينهم وسبب التحويل.

وتسبب نزيف العملة الصعبة من العراق، بتدهور الواقع الصحي والخدمي والمعيشي في البلاد، وتوقفت أغلب المشاريع واضطر العراق للاقتراض من البنك الدولي، لدعم ميزانيته المتهالكة بسبب التحويلات المالية الكبيرة نحو دمشق.