فيتو أوباما ومقاضاة السعودية: حرب صلاحيات مع الكونغرس

ويحتاج الكونغرس إلى تصويت ثلثي أعضائه ضد استخدام الرئيس الأميركي حق النقض الدستوري من أجل إسقاط الفيتو وإقرار مشروع القانون والمباشرة بتطبيقه. وفي حال نجاح الكونغرس في إلغاء فيتو أوباما على قانون مقاضاة السعودية، فإن ذلك سيشكل سابقة ويمكن أن يكون أول فيتو رئاسي يسقط في الكونغرس خلال ولاية أوباما الرئاسية.

" الكونغرس سعى لإصدار مجموعة قوانين خلافية مع أوباما أخيراً "

في المقابل، من المتوقع أن يكثف البيت الأبيض من حركة اتصالاته بأعضاء الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذين أيدوا مشروع القانون. ومن المرجح نجاحه في تغيير وجهة نظر بعض ممثلي الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ وإقناعهم بالتصويت لصالح الرئيس، ما يحرم الجمهوريين من تأمين أكثرية الثلثين، الضرورية لإلغاء الفيتو الرئاسي.

ويتوقع أن تؤثر الحملات الانتخابية للنواب والشيوخ المرشحين لانتخابات الكونغرس لعام 2016، واضطرارهم لترك واشنطن والعودة إلى الولايات لإدارة معاركهم الانتخابية فيها، على تأمين النصاب لجلسة إسقاط الفيتو، والتي يسعى الجمهوريون إلى عقدها في أقرب وقت ممكن، فيما سيحاول المدافعون عن الفيتو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.


وسجل تصاعد في تحرك الكونغرس خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسعيه لإصدار مجموعة من القوانين الخلافية مع الرئيس الأميركي بعد استنفاد المفاوضات بشأنها، وعدم التوصل إلى صيغ ترضي الطرفين منها. ويتعلق الأمر بخلافات حول المشاريع التالية:

- مشروع قانون حظر بيع أسلحة أميركية للسعودية الذي سقط في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي.
- قانون فرض عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد. وقد أكد رئيس مجلس النواب، بول رايان، أن أوباما مارس ضغوطاً على نواب الحزب الديمقراطي من أجل عدم تمريره في مجلس النواب.
- مارس البيت الأبيض ضغوطاً مماثلة لمنع إصدار قانون يفرض عقوبات مالية على قادة في النظام الإيراني، منهم المرشد علي خامنئي.
- لوح أوباما باستخدام الفيتو الرئاسي ضد قانون يدرسه الكونغرس يمنع السلطات الأميركية من دفع مبالغ نقدية لإيران بموجب الاتفاق النووي.

وتراكمت الملفات الخلافية العالقة بين البيت الأبيض والكونغرس منذ المواجهة المفتوحة والخاسرة التي خاضها الجمهوريون في الكونغرس، العام الماضي، ضد الاتفاق النووي مع إيران ومحاولة إسقاطه. وهناك أيضاً قضية تعيين العضو التاسع في المحكمة الأميركية العليا، ونجاح الغالبية الجمهورية في عرقلة تحديد موعد جلسة للتصويت على تعيين القاضي، ميريك غارلند، الذي اقترحه أوباما. وصار من شبه المؤكد أن مهمة تعيين قاضي المحكمة العليا ستكون على عاتق الرئيس الأميركي الجديد.