المغرب: العثماني يدعو وزراءه إلى الحذر من "زلازل سياسية"

وأشاد العثماني، اليوم الخميس، في بداية المجلس الحكومي الأسبوعي، بالقرارات الملكية بخصوص إعفاء عدد من المسؤولين، لكنه توقف عند نقطة رآها ذات دلالات، وتتمثل في أن "بلاغ الديوان الملكي سجل أن إعفاءات الوزراء والمسؤولين لا تتعلق بضبط أية حالة غش أو اختلاس للمال العام".

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أنه بالمقابل "يتعين على أعضاء الحكومة أن يستفيدوا من هذا الدرس، وأن تعمل الحكومة على تسريع عملها أكثر من أي وقت مضى، وفق شعار الإنصات والإنجاز، بمعنى الإنصات لمطالب السكان والمواطنين، ثم إنجاز المشاريع التنموية على الأرض، شرط التوفر على دراسات وميزانيات كافية لإقامتها".

ودعا العثماني وزراء حكومته إلى "العمل الميداني، من خلال القيام بزيارات ميدانية إلى المناطق النائية والمهمشة التي تحتاج إلى المزيد من المشاريع التنموية"، مبرزا أن "مثل هذه الزيارات الحكومية إلى تلك المناطق هي التي تحدد مطالب وانتظارات السكان، ومن ثم وضع تصورات لتلبية احتياجاتهم قدر الإمكان".

ولم يخف العثماني استبشاره بما سماه "إشادة الملك بعمل الحكومة خاصة في تسريع المشاريع التنموية بمدينة الحسيمة"، وقال إن هذه الإشادة تدفع الفريق الحكومي إلى مضاعفة الجهود من أجل أن يكون عند حسن ظن أعلى سلطة في البلاد، وأن يلبي انتظارات المواطنين المغاربة.

وأعفى العاهل المغربي ثلاثة وزراء من الحكومة الحالية، وهم الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة، ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.

وقرر الملك، أيضا، إعفاء مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، علي الفاسي الفهري، فضلا عن قراره بأن تتم معاقبة وزراء في الحكومة السابقة بعدم تحملهم أية مسؤولية رسمية مستقبلا، وهم حكيمة الحيطي وزيرة البيئة، ولحسن حداد وزير السياحة، ورشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، ومحمد الصبيحي وزير الثقافة، ولحسن سكوري وزير الشباب والرياضة.