تونس: "الجبهة الشعبية" تجدد رفضها لقانون المصالحة

وقال الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية"، حمة الهمامي، أن الجبهة ستتصدى مع القوى الديمقراطية والاجتماعية والمدنية، بكل قوة، لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، والذي يسعى الرباعي الحاكم ورئاسة الجمهورية على تمريره، رغم معارضة أغلب القوى السياسية والمدنية.

وذكر الهمامي أن لجنة البندقية رفضت المشروع، باعتباره اعتداء على مسار العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى عدم دستوريته، والتي أقرت بها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، عندما رفضت الفصول موضوع الطعون، في قانون المالية لسنة 2016، والتي تضمنت في تفاصيلها مواد متعلقة بالمصالحة، والعفو عن جرائم الصرف.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية لـ"العربي الجديد": "إن المشروع لا جدوى اقتصادية ومالية منه، خلافاً لما تصرّ الجهات التي قدمته، من الإثناء عليه وتضخيمه"، مبيناً أن الجدوى المالية التي ستحقق من اتباع مسار العدالة الانتقالية، أكثر أهمية، علاوةً عن أنه متضارب مع الدستور واستحقاقات الثورة، بل أكثر من ذلك، جاء لمعاقبة من قاموا بالثورة.

وأشار في هذا السياق، إلى أن المشروع قد يكون جزءاً من حرب ضد التونسيين، لطي صفحة الثورة واستحقاقاتها بالقوة والقمع، وفرض إجراءات مؤلمة.

وستقدم الجبهة الشعبية الجمعة المقبلة، مائدة مستديرة حول المبادرة التشريعية للرئيس التونسي للمصالحة الاقتصادية، وأفاد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، زياد لخضر، لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء، سيشارك فيه مختصون في القانون والاقتصاد، وممثلين عن كافة الاطياف السياسية والمدنية الرافضة للمشروع، لتقديم كل الحجج حول ضرورة إسقاط هذا المشروع، والتنسيق لتحركات واحتجاجات سلمية، مع بقية القوى المناهضة لهذا المشروع، ما عدا "الجبهة الوطنية"، للتصدي لمشروع قانون المصالحة. 

وبين نائب رئيس كتلة "الجبهة الشعبية" بالبرلمان، الجيلاني الهمامي، أن المشروع الذي ترفضه القوى المدنية والديمقراطية "الرافضة للمصالحة مع الفاسدين"، على حد تعبيره، يعد مجرد واجهة اتخذتها الحكومة والرباعي الحاكم، للتستر على مصالحة رؤوس الأموال الفاسدة التي نهبت التونسيين، وأنها لا ترغب بالاعتراف في العدالة الانتقالية والمحاسبة، كما برهنت على ذلك، بإصرارها على تكرار محاولاتها لتمريره، رغم فشلها أكثر من مرة.