أشارت أنباء محلية، أن انتحاريا فجر نفسه، مساء اليوم الأحد، قرب مقر للأمن وسط مدينة قسنطينة، شرقي الجزائر. بينما أفادت الرواية الرسمية لمديرية الأمن الوطني، أن الأمن استهدف المنفذ قبل إتمام العملية.
وقالت المديرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، ونشرته وكالة رويترز، إن "شرطيا كان خارج مقر للشرطة يقع في أسفل مبنى تسكنه عشرات العائلات، قام بعد عدد من التحذيرات بالرد بقوة وبشكل بطولي، مستهدفا بدقة حزاما ناسفا يرتديه الإرهابي". ولم يوفر البيان أي معلومات إضافية.
وقالت المديرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، ونشرته وكالة رويترز، إن "شرطيا كان خارج مقر للشرطة يقع في أسفل مبنى تسكنه عشرات العائلات، قام بعد عدد من التحذيرات بالرد بقوة وبشكل بطولي، مستهدفا بدقة حزاما ناسفا يرتديه الإرهابي". ولم يوفر البيان أي معلومات إضافية.
وكانت مصادر أمنية محلية قد أفادت "العربي الجديد"، بأن الانتحاري استهدف مركزاً للأمن، بعدما فشل في اقتحامه، وخلف الانفجار إصابة اثنين من رجال الأمن، حالة أحدهما حرجة.
وأغلقت قوات الأمن منطقة الحادث، ومنعت وصول الصحافيين والمواطنين إليها، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.
وقال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، إن "الاعتداء الإرهابي الذي حدث الليلة في قسنطينة يؤكد استمرار تربص الجماعات الإرهابية بالجزائر".
وأكد الوزير الجزائري إصابة عدد من رجال الأمن في التفجير من دون أن يذكر عددهم بدقة.
ورأى في برنامج تزامن بثه على شاشة التلفزيون الحكومي مع وقوع التفجير، أن "هذا التفجير يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإرهاب ما زال يستهدف الجزائر، ويريد إرجاعها إلى الوراء"، ثم أضاف: "نقول للإرهابيين إن مصالح الأمن والجيش لن تسمح لهم بذلك".
وتابع: "يجب أن نكون حذرين لصد هذه المحاولات، خاصة قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل".
وترجح بعض المصادر أن يكون الانتحاري هو نفسه المسلح الذي قام رفقة مسلح آخر، قبل شهرين، بقتل ضابط في الأمن داخل مطعم في مدينة قسنطينة.
ولم تصدر السلطات الجزائرية حتى الآن أي توضيحات بشأن الحادث.
ولم تشهد الجزائر منذ عام 2007 تفجيرات انتحارية، بعدما نجحت قوات الأمن في تفكيك الخلية التي كانت مسؤولة عن تفجير مقر الأمم المتحدة والمجلس الدستوري وقصر الحكومة ومركز للأمن في العاصمة الجزائر.