مصر تطلب وساطة الإمارات والبحرين لإنهاء الخلاف مع السعودية

في هذا السياق، أوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "الهدف من الوساطة التي طلبتها القاهرة، هو وقف التصاعد في الخلاف والتراشق بين الجانبين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

ولفتت إلى أن "المعاناة الاقتصادية التي يعيشها النظام المصري في الوقت الراهن في ظل تصاعد دعوات الغضب، دفعته لتوسيط أطراف خليجية لسرعة إنهاء الخلاف مع المملكة، وعودة الإمدادات البترولية، التي تكلف القاهرة مليار دولار شهرياً في حال قامت بشرائها من خارج الاتفاق المبرم مع شركة أرامكو السعودية".

وتابعت المصادر أن "ذلك سيتسبب في عجز كبير بالاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، يتزايد تأثيره السلبي، خصوصاً في ظل حاجة القاهرة لكل دولار في الاحتياطي النقدي، لبدء تنفيذ الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الدولي الذي ستحصل بموجبه القاهرة على 12 مليار دولار على ثلاث دفعات".

ونوّهت المصادر إلى أن "القاهرة عرضت وقف كافة أشكال التصعيد السياسي والإعلامي، والوصول لصيغة متقاربة مع الموقف السعودي في بعض الملفات على الساحة السياسية، وكذلك وقف اللقاءات مع أطراف إيرانية. وهي اللقاءات التي كانت قد بدأت منذ فترة وكانت أحد أسباب الغضب السعودي من النظام المصري، وذلك في مقابل إنهاء الوقف السعودي لمشتقات البترول للقاهرة حتى تصل الحصة الشهرية للشهر الحالي".

مع العلم أن الخلاف المصري السعودي بلغ ذروته في ظل حملة التلاسن من جانب الإعلام المصري ضد السعودية، وهو ما رد عليه نشطاء سعوديون بتدشين هاشتاغ اعتذروا فيه للرئيس المعزول محمد مرسي، على ما سماه بعضهم "دعم المملكة للانقلاب العسكري" وفي ظلّ كل ذلك، ذكرت مصادر اقتصادية رسمية أن "القاهرة تستعد لحزمة من الإجراءات الاقتصادية، التي وصفتها بالعنيفة لمواجهة نقص التمويل والعملة الأجنبية"، مؤكدة "القاهرة ستعلن اقتصاد حرب في ظل توقف المساعدات الخليجية".