مصر: أحكام بالإعدام والمؤبد على مدانين بخلية "داعش ليبيا"

وقضت المحكمة بإعدام سبعة مدانين، وذلك بعد إحالتهم في الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وورود رأي المفتي بجلسة اليوم بالموافقة على إعدامهم.

وضمّت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام "محمد خالد، ومحمد السيد، ومحمود عبد السميع، وفتح الله فرج، ومحمد تامر، ومحمد مصطفى، وعبد الله حمد"، ومن بينهم أربعة معتقلين صدر الحكم عليهم "حضورياً" وثلاثة آخرون "غيابياً"، كونهم فارّين خارج البلاد.

كذلك قضت المحكمة بالسجن على 13 آخرين، إذ قضت بالسجن المؤبّد 25 سنة على 10 معتقلين، والسجن 15 سنة على ثلاثة آخرين.

وضمّت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد "إسلام محمد، وعماد خميس، ومحمد عبد الخالق، ومحمود إسماعيل محمد، ومحمد عادل، ومحمود عجمي، ومحمود محمد ثابت، وحسن محمود، ومحمود عصام، وإسلام يكن (الشاب الملقب بفتى مصر الجديدة الذي قيل إنه انضم لداعش وقتل في معاركه".

كذلك ضمّت قائمة المحكوم عليهم بالسجن 15 سنة "ناجي محمد عبد الرازق، وصلاح فرج، والطاهر محمد".

وانتهت المحكمة في الجلسة الماضية من سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، وذلك بسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المعتقلين رقمي 15 و17 في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الذي دفع ببطلان اعترافات النيابة العامة لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وغير مطابقة للواقع، كذلك طلب من النيابة أن تأتي بدليل مادي واحد، مؤكداً عدم وجود أي دليل ضد المعتقلين.

وأشار الدفاع إلى أن "التاريخ سيذكر أن قضايا هذا العصر جاءت جميعها بناء على التحريات والاعترافات بالإكراه من دون أي دليل عليها، وستكون الأحكام وصمة عار في تاريخ القضاء المصري".

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة عدد من الدفاع الحاضر عن بعض المعتقلين الذي دفع ببطلان الضبط والتفتيش بحق موكليهم لحدوثهما بدون مسوغ قانوني أثناء القبض.

كذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامٍ مع المعتقلين أثناء التحقيقات، وانتفاء جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري، إذ إنّه لم يتم ضبط أي سلاح مع أي من المعتقلين بالقضية، وكذلك بطلان الدليل المستمد من اعترافات المعتقلين لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي.

كما استمعت بالجلسات الماضية إلى مرافعة دفاع المعتقل الثاني بالقضية، والذي دفع بتناقض أقوال مُجري التحريات وتناقضها في مواقع مختلفة، إذ ادّعى تارة أن موكله هو المسؤول عن تدريب الجماعة، وفي موقع آخر ادعى أن معتقلاً آخر هو مسؤول التدريب، ما يدل على أن التحريات لا يستاق منها دليل إدانة.

كذلك دفع بعدم الاعتداد وببطلان الإجراءات، لاحتجاز موكله شهرين قبل عرضه على النيابة العامة، وتعرضه لإكراه جسدي ونفسي ومعنوي، مشدداً على أن هذا الإجراء يبطل التحقيقات بنص المادة 36 من القانون الجنائي، مشيراً إلى أن المعتقلين جميعاً تم اعتقالهم واحتجازهم في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) من شهر إلى أربعة أشهر.

وكانت النيابة العامة قد ادّعت قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسّست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش في ليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً مسيحياً من العاملين في ليبيا.