تستمر السيطرة الحزبية على التعيينات التي تجري داخل الأجهزة الأمنية العراقية، لتكرّس حالة التهميش والإقصاء لبعض المكونات، حتى صارت كل وزارة، وكل جهة، حكراً على مكون دون آخر، الأمر الذي أثار حفيظة أطراف خرجت عن صمتها، وطالبت بالكشف عن آلية التعيين.
وقال مسؤول قريب من مجلس الوزراء العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وزارة الداخلية ومستشارية الأمن القومي تجريان، بشكل شبه مستمر، تعيينات في ملاكاتهما الدائمة، كموظفين إداريين وكعناصر أمن"، مبينا أنّ "تلك التعيينات لم يعلن عنها، وتتم تحت العباءة كما هو معروف، بغية عدم تعيين أشخاص غير تابعين للجهات المسيطرة على تلك المؤسسات".
وأضاف المسؤول أنّ "الأفضلية في تلك التعيينات للمنتمين للمليشيات المنضوية ضمن "الحشد الشعبي""، مبينا أنّه "يتم تعيين العشرات بشكل مستمر في هاتين المؤسستين".
وأشار إلى أنّ "المؤسستين حكر على "الحشد الشعبي" فقط، ولم يتم تعيين أي شخص إلّا بكتاب تزكية من فصائل "الحشد"، وأنّ أي طلب تعيين من أي شخص لا ينتمي للمليشيات يهمل".
من جهتها، انتقدت النائبة عن "تحالف القوى العراقية"، لقاء وردي، "الغموض الذي يكتنف التعيينات في المؤسستين".
وقالت وردي، في بيان صحافي، إنّه "تمّ توجيه كتابين رسميين الى مستشارية الأمن الوطني ووزارة الداخلية، تطالب فيها ببيان الآلية التي اتبعت في التعيينات والمناصب، وحصة كل محافظة وبلدة"، مبينة أنّه "منذ أكثر من 4 أشهر تم توجيه المخاطبات لتلك الجهات، ولم يصل أي ردّ منها، الأمر الذي يعزّز معلوماتنا بأنّ هناك مخالفات في آلية التعيين وتولّي المناصب، وعملية التوازن على أساس المحافظات، والتي تهدف إلى بناء المؤسسات على أساس المواطنة والتوازن بين مكونات الشعب العراقي، من دون تمييز أو إقصاء، كما نص عليها الدستور العراقي".
وأعربت النائبة ذاتها عن أسفها لـ"حرمان أبناء المحافظات المنكوبة من حقهم في المشاركة ببناء المؤسسات الأمنية، وفقا للمبادئ التي نص عليها الدستور"، مضيفةً "سنتخذ إجراءات رقابية دستورية وفقا للنظام الداخلي للبرلمان، وصولا إلى طرح وسيلة الاستجواب في حالة عدم الاستمرار بعدم الإجابة على مخاطباتنا السابقة بهذا الصدد".
يشار الى أنّ وزارة الداخلية تعاقب على إدارتها وزراء من مليشيا "بدر" حصرا، بينما يترأس رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، فالح الفيّاض، مستشارية الأمن القومي، والتي لم تشهد تعيين أي شخص من خارج "الحشد".