إسرائيل تخشى المصالحة وحل السلطة...وعباس لن يوقف "التنسيق الأمني"

تتواصل ارتدادات التلويح الفلسطيني بحلّ السلطة، ومساعي حركتَي المقاومة الاسلامية "حماس"، و"فتح"، للوصول إلى اتفاق مصالحة، على المشهد الإسرائيلي، على وقع إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، أن لدى "حماس" توّجهاً بقبول بمبدأ حل الدولتين.
غير أنّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كرّر على مسمع صحافيين إسرائيليين، أنّ التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال سيبقى قائماً ما دام في منصبه.

وقال الرجوب، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، ظهر الثلاثاء، "نحن شريك جاد في المفاوضات، وأستطيع أن أقول باسم الرئيس الفلسطيني، إنّ موضوع حل السلطة ليس مطروحاً على جدول الأعمال، ولكنه مرتبط بمواصلة إسرائيل الاستيطان والاحتلال".

وتطرق الرجوب إلى ملف المصالحة معتبراً أن "فتح" تسعى الى المصالحة، ولكن ليس بأي ثمن، مشيراً إلى أن هناك "توجهاً براغماتياً في حركة حماس يقبل مبدأ حل الدولتين".

بدوره، اختار الرئيس الفلسطيني أن يكرر الشروط الفلسطينية لاستئناف المفاوضات أمام وفد من الصحافيين الإسرائيليين، الذين التقاهم في رام الله، الثلاثاء، مؤكّداً لهم أن التنسيق الأمني مع الاحتلال سيبقى قائماً ما دام في منصبه، لأنه "مصلحة للطرفين".

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أن أبو مازن قال إنه مستعد لتمديد المفاوضات مع إسرائيل لتسعة شهور إضافية في مقابل ثلاثة شروط وهي: ــ تنفيذ الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى (ما قبل أوسلو) وضمنهم 14 أسيراً من فلسطينيي الداخل، مشيراً إلى أنه يرفض الشرط الذي وضعه رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، يورام كوهين، والقاضي بترحيل الأسرى من الداخل الفلسطيني إلى قطاع غزة أو خارج الوطن. وــ تجميد البناء في المستوطنات. ــ والشرط الثالث، المباشرة في مفاوضات جادة حول حدود الدولة الفلسطينية.

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه في حال توقف المحادثات، فإن السيطرة على 2.5 مليون فلسطيني ستنتقل لإسرائيل، مجدداً تهديده بحل السلطة الفلسطينية. غير أنّه أوضح أنه طالما هو في منصبه، فإن "التنسيق الأمني مع إسرائيل سيستمر لأن ذلك يصب في مصلحة الطرفين".

ونقل الموقع عن جهات سياسية في الدولة العبرية، تقديرها بأن تل أبيب لا يمكنها القبول بشروط أبو مازن، وخصوصاً أنها تعارض تحرير أسرى من الداخل الفلسطيني. كما أوضحت هذه الجهات أن إسرائيل سترفض تجميد البناء الاستيطاني في القدس المحتلة. وفيما يتعلق بمسألة الحدود، فإن الموقف الإسرائيلي الرسمي هو أن هذا الموضوع سيبحث في مرحلة متقدمة من المفاوضات، وفق المصادر نفسه.
وكان وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد حذّر من خطوة المصالحة الفلسطينية تعني، عملياً، نهاية المفاوضات. وكتب كاتس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن عباس "يكشف عند ساعة الحقيقة، عن كونه مخادعاً، وغير مستعد لتمديد المفاوضات بدليل توجهه إلى الأمم المتحدة، ومسارعته الى احتضان حماس"، وهو ما رأى كاتس أنه "يعني عملياً أن المفاوضات انتهت من دون نتائج".

ودعا كاتس، إلى "توحيد الصف الداخلي لمواجهة الضغوط المرتقبة على إسرائيل، واتخاذ خطوات إسرائيلية مضادة، مثل السعي الى وقف حركة التنقل بين الضفة والقطاع، وسحب الحصانة الممنوحة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في حال أعلنت عن حل السلطة".

كلام يمكن اعتباره ارتداداً لموقف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، ومفاده، "على الفلسطينيين أن يقرروا ماذا يريدون، هل يريدون حل السلطة والوحدة مع حماس، أم يريدون السلام، وعندما يقررون ماذا يريدون فليبلغونا".

في غضون ذلك، اعتبرت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن التهديد الفلسطيني بحل السلطة، الذي نقله كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، خلال جلسة المفاوضات الثلاثية الأخيرة، يوم الخميس الماضي، هو "تهديد حقيقي".

وتخشى إسرائيل من أن يؤدي حل السلطة إلى الإعلان عن فلسطين "دولة تحت الاحتلال"، مما يفتح المجال لمقاضاة الدولة العبرية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. كما تخشى إسرائيل، بشكل أساسي، من أن يؤدي ذلك إلى تحميلها المسؤولية الكاملة عن الأراضي المحتلة، وإلغاء التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية، ما يعني أيضاً خسارة الجيش الإسرائيلي للغطاء الذي يوفره هذا التنسيق في عملياته ومداهماته المتكررة المدن والبلدات الفلسطينية، لتنفيذ عمليات تصفية واعتقالات في صفوف المقاومة الفلسطينية.

غير أنّ مراسل الإذاعة الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، غال بيرجر، نقل عن مصادر فلسطينية "رفيعة المستوى"، قولها إن "التهديد بحل السلطة الفلسطينية ليس مطروحاً كخطوة للتنفيذ الفوري".