فصائل الجيش السوري الحر توافق على الهدنة

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، اليوم الجمعة، "موافقة فصائل الجيش الحر والمعارضة المسلحة على الالتزام بهدنة مؤقتة تبدأ في تمام الساعة (00:00) من صباح يوم السبت 27 شباط 2016، وتستمر مدة أسبوعين".

وأشارت في بيان إلى "ضرورة استيفاء الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية".

وتأتي هذه الموافقة، وفق البيان "عقب تفويض 97 فصيلاً من المعارضة، الهيئة العليا للمفاوضات باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط التي يتعين الأخذ بها لإنجاح الهدنة ووقف الأعمال العدائية في سورية".

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، قد أرسلت، يوم الأربعاء الماضي مذكرة إلى مجموعة "أصدقاء سورية" وإلى رئيس مجلس الأمن وإلى المبعوث الأممي لسورية، تثمن فيها الجهود الدولية المبذولة لحماية المدنيين، وتؤكد التزامها بالحل السياسي الذي يضمن تحقيق عملية انتقال للسلطة في سورية يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لبشار الأسد وزمرته فيها، وذلك وفقاً لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن (2118/2013) و(2254/2015)، بحسب البيان.

اقرأ أيضاً:تحذير أميركي من تقسيم سورية في حال فشل الهدنة

وطالبت الهيئة، في المذكرة، "المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات النظام السوري والمليشيات المتحالفة معه، وقوات المرتزقة، ومن جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية والإيرانية على الأراضي السورية"، طبقاً للبيان.

وذكر البيان أن "المذكرة نصت على مجموعة من الملاحظات التي تتضمن المطالبة بتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة "أصدقاء سورية"، وإلزام روسيا وإيران بوقف العمليات العدائية في سورية باعتبارهما طرفاً أساسياً في القتال لصالح النظام، مذكرة في الوقت نفسه أن "الهدنة" في القانون الدولي تتم وفق قرار ميداني تلتزم به القوى الفاعلة على الأرض، ولا تتضمن أية التزامات سياسية، وبناء عليه فإنها يجب أن تركز على التنفيذ المباشر والفوري غير المشروط للمواد (12 و13 و14) من قرار مجلس الأمن 2254، مؤكدة أن عدم تنفيذ هذه المواد طبقاً لما نص عليه القرار 2254 في بدء سريان هذه الهدنة يعتبر عدم التزام بها".

كما طالبت المذكرة، بضرورة "عدم استغلال النظام وحلفائه نصوص المسودة المقترحة للاستمرار في العمليات العدائية ضد فصائل المعارضة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وعدم إتاحة المجال لروسيا بالاستمرار في النسق الإجرامي لعمليات القصف الجوي التي تسببت بمقتل آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية، مؤكدة على حق المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد أية هجمات يمكن أن تتعرض لها".

وذكرت الهيئة أيضاً، بضرورة "وضع آلية دولية تتضمن إطاراً زمنياً واضحاً ومحدداً لسريان هذه الهدنة المؤقتة وانتهائها، وتحديد إجراءات فرض الامتثال وضمان عدم خرقها، وتخويل جهة محايدة للتحقق من تنفيذ شروطها ومتطلباتها من قبل جميع الأطراف، والإبلاغ عن أية خروقات وتحديد المسؤولين عنها".

وأكدت الهيئة أن "عدم استيفاء الملاحظات الأساسية التي تقدمت بها، سيدفعها للإعلان عن الهدنة من طرف واحد وفق القوانين الدولية الناظمة لسير الهدن".

اقرأ أيضاً:الائتلاف السوري يدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين