أطلق رجال أعمال جزائريون، باكراً، حملة دعاية لترشحهم للانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل.
بهاء الدين طليبة، رجل الأعمال، وعضو البرلمان الحالي، بدأ حملته الانتخابية، وباشر أنصاره بتعليق شعارات وصور له، تصفه بـ"أب الفقراء".
كذلك أطلق رجل الأعمال محمد جميعي، حملة دعائية في ولاية تبسة، إذ يستعد للترشح لولاية نيابية ثالثة في البرلمان.
وفي وقتٍ سابق، وُجّهت انتقادات حادة لهذين الرجلين، لاستغلال المال في العمل السياسي، إذ تحولا من نواب أحرار ومنتخبين باسم أحزاب سياسية، ليصلا إلى هرم قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، والذي يحوز على الأغلبية في البرلمان والحكومة.
وتعد هذه الحملات غير قانونية، كونها تبدأ قبل الفترة القانونية المحددة للحملة الانتخابية، والتي ستبدأ في حدود العاشر من أبريل/نيسان المقبل.
وفي الفترة الأخيرة، ازداد الجدل في الجزائر بشأن ترشح رجال المال والأعمال في قوائم الأحزاب السياسية، وسط تخوفات من اختراق الكارتل المالي للمؤسسة البرلمانية.
وتعهد قادة الأحزاب الكبرى في الجزائر بالعمل على الحد من تغلغل رجال المال والأعمال في البرلمان، ووعد جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، والذي يعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيساً له، بالعمل على إبعاد المال السياسي الفاسد من العملية السياسية.