أوباما سيتسلم تقريراً عن الدور الروسي في الانتخابات

ترافق طلب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، من الأجهزة الأمنية الأميركية إعداد تقرير مفصل عن عمليات القرصنة الإلكترونية، التي تعرضت لها الولايات المتحدة خلال الحملات الانتخابية، يتضمن نتائج التحقيقات باحتمالات تورط الأجهزة الاستخباراتية الروسية بالتدخل في الشأن الانتخابي الأميركي؛ مع تحرك موازٍ من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس لبحث مخاطر النشاط الاستخباراتي الروسي في الولايات المتحدة، والرد الأميركي على ذلك.

وقالت مساعدة أوباما لشؤون الأمن الداخلي، ليزا موناكو، إن الرئيس يتوقع أن يتسلم تقريرًا أمنيًا كاملًا قبل مغادرته البيت الأبيض، يركز بشكل خاص على عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها الحزب الديمقراطي، والبريد الإلكتروني لمدير حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، جون بادوستا. وأشارت إلى أن التقرير سيستخلص الدروس مما شهدته الولايات المتحدة، وكيفية التعامل مع الشكوك في الاختراقات الإلكترونية الروسية، وتأثير نشر رسائل البريد الإلكتروني المقرصنة للرأي العام الأميركي، ومدى صحة النظام الانتخابي.

ولم يتضح ما إذا كان البيت الأبيض سينشر التقرير للرأي العام، علمًا أن الأجهزة الأمنية الأميركية، التي تقوم حاليًا بتحقيقات حول عمليات القرصنة الإلكترونية، تتحفظ على إعلان النتائج التي تتوصل إليها تلك التحقيقات، تجنبًا لنشر معلومات استخباراتية حساسة وسرية تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وتجنب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته التناول المباشر للاتهامات الموجهة إلى روسيا أمام وسائل الإعلام. لكن مدير الاستخبارات الوطنية، جايمس كلابر، ووزير الأمن الداخلي، جي جونسون، أعلنا، في بيان مشترك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن موسكو متورطة بعملية قرصنة البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، وأن مسؤولين روسيين كبارًا يقفون وراء هذه العملية.

" ترامب اعتبر الاتهامات التي وجهها مسؤولون أميركيون للاستخبارات الروسية اتهامات سياسية "

في المقابل، كرّر الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عدة مرات، استبعاده وقوف الاستخبارات الروسية وراء عملية القرصنة الإلكترونية. وجدّد هذا الموقف قبل أيام في مقابلة مع مجلة "تايم"، وقال إن الاتهامات التي وجهها مسؤولون أميركيون للاستخبارات الروسية هي اتهامات سياسية، كان القصد منها محاولة النيل منه خلال الانتخابات.

وفي مبنى "الكابيتول"، توسّع الحراك الذي أطلقه أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ لمطالبة الأجهزة الأمنية الأميركية بإطلاع الكونغرس على نتائج التحقيقات في التدخل الروسي، وقد انضمّ إلى هذا الحراك عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان، جون ماكين و ليندسي غراهام.