أميركا وروسيا تفشلان في تمرير مشروعي قرار بمجلس الأمن حول فنزويلا

فشل مجلس الأمن الدولي بتبني أي من مشروعي القرار الأميركي والروسي حول الوضع في فنزويلا، إذ حصل الأول على تأييد 9 دول ومعارضة 3 دول، بينها روسيا والصين، وامتناع 3 دول، بينما قوبل مشروع القرار الروسي بتأييد 4 دول ومعارضة 7 دول وامتناع 4 دول. 

ويحتاج أي مشروع قرار لتبنيه في مجلس الأمن إلى تأييد تسع دول على الأقل، شريطة أن لا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية الفيتو ضده. واستخدمت كل من روسيا والصين الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي.

وقبل التصويت على المشروع الأميركي، قال مندوب روسيا: "أمامنا مشروع قرار تم تقديمه من قبل الولايات المتحدة. وكان واضحاً أن واشنطن تتعنت في تصعيدها وتحقيق خطوات لتغيير النظام في فنزويلا. ولعل الولايات المتحدة الأميركية تريد تشكيل سابقة، وستكون هذه أول مرة يفصل فيها مجلس الأمن رئيساً ويعين غيره لو تم تبني المشروع... القضية لم تعد قضية خوان غوايدو (زعيم المعارضة). من سيدعم المشروع الأميركي سيشارك في مسرحية عبثية". 

وأضاف: "ندرك أن الغاية هي اتهام من يعترضون سبيل المساعدات الإنسانية. ووضحنا أن الاتحاد الروسي والصين قد أوصلا المساعدات الإنسانية لفنزويلا، والولايات المتحدة الأميركية لم تتمكن من ذلك لأنها تتجاهل الحكومة... والهدف المبطن هو تغيير النظام في فنزويلا والتدخل بذريعة إنسانية... أتوجه لأعضاء المجلس وأدعوهم لدعم مشروعنا الذي أعدّ لتلافي أي صيغ خلافية ولتحقيق الوساطة".

وعن الطرف الأميركي، حضر جلسة مجلس الأمن إليوت إبرامز، مسؤول الملف الفنزويلي في الإدارة الأميركية. وقال أمام المجلس، بعد فشل المجلس باعتماد القرار الأميركي: "للأسف إن بعض أعضاء هذا المجلس بتصويتهم ضد المشروع ما زالوا يحمون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأنصاره، وما حدث في نهاية الأسبوع الماضي أثبت أنه ما من رادع لمادورو لاستخدام القوة. الولايات المتحدة ستواصل دعمها لحكومة غوايدو الشرعية... ستسعى الولايات المتحدة الأميركية لاستكشاف كل السبل لإيصال المساعدات الإنسانية".

وانتقد سفير جنوب أفريقيا جيري ماثيو ماجيلا، مشروع القرار الأميركي ووصفه بغير المتزن، وقال إن التشكيك بالانتخابات الفنزويلية ليس في محلّه، ولا يتوافق مع النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات، كما اعترض على نص القرار على حماية أعضاء المعارضة، أي جزءاً من الشعب الفنزويلي، ووصفه بغير المقبول وغير المتزن.

ومن جهتها، صرحت السفيرة البريطانية للأمم المتحدة كارن برايس، في وقت سابق اليوم قبل التصويت على المشروع، بأن "الوضع في فنزويلا حزين للغاية. إنه وضع تقوم فيه الحكومة بإساءة معاملة شعبها ولا تسمح بدخول المساعدات. وحاول الناس الوصول إلى الحدود لأخذ تلك المساعدات وإدخالها إلى البلاد ولكن تم منعهم من قبل وحدات عسكرية".

ويركز مشروع القرار الأميركي، الذي فشل المجلس بتبنيه، على ست نقاط تتعلق بالانتخابات والمساعدات الإنسانية. وأبرزها تعبيره عن قلقه من أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 20 أيار/ مايو 2018 لم تكن نزيهة أو حرة.

ونادى مشروع القرار بتنظيم انتخابات جديدة، في إطار "البدء بعملية سياسية سلمية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وذات مصداقية تحت إشراف دولي بالتطابق مع الدستور الفنزويلي".

كما يدعم إعادة تثبيت الديمقراطية وحكم القانون بشكل سلمي، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام مساعيه الحميدة للمساعدة بتأمين انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، كما يشجع المبادرات السلمية والشاملة ذات المصداقية لمعالجة الأزمة التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة.

إلى ذلك يؤكد ضرورة "ضمان أمن أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة)، وأعضاء المعارضة السياسية". وفي النهاية، يؤكد "الحاجة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية في فنزويلا، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عائق لجميع المحتاجين في فنزويلا بما يتفق مع المبادئ الإنسانية"، وأخيراً تبقى القضية قيد النظر فيها.

أما المشروع الروسي الذي لم يتم تبنيه كذلك، فأبرز ما جاء فيه هو حثّه على تسوية الأوضاع في فنزويلا عن طريق الوسائل السلمية، وضمان إطار دستوري مع الاحترام الكامل لسيادة فنزويلا وسلامتها الإقليمية.

كما ينص على حق الشعب الفنزويلي بتقرير مصيره، ويرحب بالدعوات الصادرة من الأمين العام في هذا الصدد. ويدعم كذلك كل المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي بين الفنزويليين بما فيها آلية مونتيفيديو، من خلال حوار وطني شامل وحقيقي.

وأعاد مشروع القرار تأكيد الدور الأساسي لحكومة فنزويلا، في "المبادرة وتنظيم وتنسيق وتطبيق جهود المساعدات الدولية على أراضيها، ويؤكد أن تلك المساعدات يجب أن تؤمن بموافقة وبناءً على طلب من الحكومة الفنزويلية، وفقاً لما جاء بالدستور الفنزويلي وعملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182".